شددت حركة حركة النهضة على حقها في التتبع القضائي بعد الدعوى التي وصفتها ب"الباطلة" التي أدرجت اسم رئيس الحركة في إشارة إلى "ملف ما سمي بمؤامرة الانقلاب التي ادعاها الأمين العام لحركة نداء تونس على رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية. واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذه اتهامات مجانية أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي" .. كما عبرت الحركة أيضا عن استنكارها خلال مناقشة ميزانية الدولة لما "انزلقت إليه بعض الأطراف من خطابات شعبوية ومزايدة وتأويل لمجريات التصويت على بعض الفصول لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لا تراعي المصالح الحقيقية للتونسيين."