نفت جامعة الزّيتونة اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 اعتزامها إصدار فتوى تُحرّم انتخاب كل نائب يُصوّت لفائدة مشروع قانون المساواة في الميراث، موضّحة أنّ ما راج "اقتراح صادر عن أحد أساتذة الفقه، في إطار يوم دراسي نظّمته إحدى الجمعيات بسوسة لم تكن الجامعة طرفا في تنظيمه، لا يلزم إلاّ صاحبه". وأكّدت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم أنه "لا سلطان لها على أساتذتها في هذه المسائل" وأنها "لا تتدخّل في محتوى ورقاتهم العلمية احتراما لمبدأ الحريات الأكاديمية التي أتى بها دستور جانفي 2014". واعتبرت أن مسألة الانتخاب "حرية شخصية للمواطنين ولا سلطان عليهم فيها سوى ضمائرهم ولا حقّ لأحد أن يجعل هذه الممارسة تحت طائلة الحلال والحرام". وتعهدت الجامعة بالنأي بنفسها عن التجاذبات والمناكفات الحزبية والسياسية للتفرغ لطابعها الأكاديمي والعلمي والبحثي وبعدم التدخل في صلاحيات هياكل أخرى باعتبار أن إصدار الفتاوى مهما كان نوعها من الصلاحيات المطلقة لمفتي الجمهورية. وذكرت بأنه سبق لها أن عبّرت عن رأيها في مسألة المساواة في الإرث في عدة بيانات منفصلة وبأنها وضحت موقفها الشرعي، مجددة تأكيدها على أن هذه المسألة "لا ترتقي إلى درجة الفتوى التي تخرج عن اختصاصها". يذكر أن أستاذ الفقه والمقاصد بجامعة الزيتونة إلياس دردور كان قد أعلن أنّ مشايخ الزيتونة يدرسون إمكانية إصدار فتوى تحرّم شرعا انتخاب أيّ نائب يُصادق على مشروع قانون المساواة في الإرث خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأضاف دردور في مداخلة له يوم الاثنين المنقضي خلال يوم علمي انتظم بولاية سوسة بحضور عدد من شيوخ جامعة الزيتونة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي "كل إنسان يمسلنا قانون الميراث يُحرّم شرعا انتخابه في مجلس بلدي أو مجلس نواب أو في أيّة مسؤولية مستقبلا سواء في قائمة انفرادية او حزبية ومهما كان اسمه.. "طيور الجنة" أو "جناح الملائكة".. يُحرّم انتخابه".
