أوضحت النائب فاطمة المسدّي (حركة نداء تونس)، أسباب استقالتها من 'لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد' التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، وذلك اثر إعلانها الاستقالة من اللجنة المذكورة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء 23 جانفي 2019. وخلال نقطة إعلامية عقدتها للغرض، اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب، قالت المسدي: ''من المفترض أن تقدّم اللجنة تقريرها في غضون شهرين من بداية هذه الدورة البرلمانية ولكن بسبب "تسييس عملها"، لن تستطيع اللجنة استكمال أعمالها وإنجاز تقريرها''. وأضافت: "حركة النهضة تتعمّد تعطيل اللجنة ومواصلة عدم كشف الحقائق، بتعلّة أنها أغلبية في البرلمان ويحقّ لها ترؤّس لجنة التحقيق، في حين أن الكثير من الإستماعات داخل اللجنة أشارت بطريقة قوية إلى وجود علاقة بين قيادات من حركة النهضة وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال''، وفق تعبير النائبة المسدي. كما أشارت، في ذات السياق أنه ''لا يمكن لحركة النهضة أن تكون الخصم والحكم في الوقت ذاته وتترأس لجنة ستنظر في مسائل هي متهمة بالضلوع فيها على غرار قضية التسفير''. وأضافت قولها: "أقدم استقالتي من عضوية اللجنة، للتعبير عن غضبي الشديد لتعطيل أعمالها، إذ لا أستطيع، كممثلة للشعب في البرلمان، أن أساهم في قبر الحقيقة وما يتبعها من معلومات"، مشدّدة على "وجود مساع فعلية من حركة النهضة، لإخفاء الحقيقة، خاصة بعد ظهور ما يُسمى بالجهاز السري، لهذه الحركة والذي تم الحديث عنه في استماعات اللجنة منذ سنة 2017''. يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق خلال إحدى الجلسات العامة، بموافقة 132 نائبا، على إحداث لجنة تحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال (ليبيا وسوريا والعراق وغيرها..).