إتفق أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، المجتمعة اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، برئاسة النائبة هالة عمران، (لأول مرة بعد إعفاء ليلى الشتاوي من رئاسة اللجنة)، على تخصيص إجتماع اللجنة القادم (يوم الاثنين القادم) للاستماع لوزير الشؤون الخارجية أو وزير الدفاع الوطني. وتساءلت الرئيسة السابقة للجنة ليلى الشتاوي (الحرة لحركة مشروع تونس)، عن سبب عدم تفعيل القرار الذي إتخذته اللجنة منذ 14 أفريل الماضي، بمراسلة البرلمان السوري للحصول على معلومات عن الأطراف التي سهلت وصول المقاتلين التونسيين إلى سوريا، خاصة بعد تعبير الجانب السوري عن إستعداده للمساعدة في هذا المجال، وفق قولها، مضيفة أن المجلس رفض الاستجابة لطلب اللجنة دعوة العموم إلى المساهمة بأية معلومات تفيد التحقيق حول هذه شبكات التجنيد. وإعتبر النائب الصحبي بن فرج (الحرة لحركة مشروع تونس) بدوره، أن أطرافا بإدارة المجلس تعمل على تعطيل هذه اللجنة، مؤكدا أنه في حالة تواصل هذا التعطيل فإنه سيقوم بالاعلان عن هذه الأطراف بالأسماء، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها أمام الشعب التونسي. كما اقترح على مكتب اللجنة القيام بعملية تسليم مهام بين الرئيسة السابقة والحالية، ومواصلة البناء على ما تم القيام به من أعمال، عوض الانطلاق في اقرار جدول أعمال جديد. من جانبها، طالبت مقررة اللجنة النائبة فريدة العبيدي (حركة النهضة)، بإحاطة أعمال اللجنة بالشفافية والحياد اللازمين والنأي بأعمالها عن التجاذبات السياسية، مشيرة إلى غياب الاطار القانوني المنظم لعمل لجان التحقيق البرلمانية وعدم التطرق إليها بتاتا في النظام الداخلي للمجلس. ودعت في هذا السياق الكتل النيابية، إلى الاتفاق على مشروع قانون لتنقيحه في إتجاه تحديد صلاحيات لجان التحقيق وتوضيح الرؤية بخصوصها. كما أكدت أن مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والتعاون معها ليست من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية، وبالتالي لا يمكن التصويت على مسألة غير قانونية. أما النائبة يمينة الزغلامي (حركة النهضة)، فقد إقترحت الاستماع إلى المساجين الذين ثبت ضلوعهم في شبكات التسفير الى بؤر التوتر، وصدرت في شأنهم أحكام قضائية باتة، كما طالبت بتوجيه الدعوة إلى سفير تونس بطرابلس (ليبيا) أثناء حكم "الترويكا" رضا بوكادي للاستماع له، لاسيما وأنه كان قد عبر عن رغبته في الادلاء بمعلومات حول هذا الموضوع. من ناحيته، دعا رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، إلى عدم استباق أعمال اللجنة وإتهام الناس بالباطل، وعدم التشويش على أعمال اللجنة بتصريحات غير مسؤولة، طالبا من النواب الذين أدوا في السابق زيارة الى سوريا، إطلاع بقية أعضاء اللجنة على ما توصلوا إليه من نتائج خلال تلك الزيارة. وأبرزت رئيسة اللجنة هالة عمران (حركة نداء تونس)، ضرورة البحث عن الحقيقة داخل البلاد قبل التوجه إلى خارجها، معتبرة أن الدخول في إتصالات مع الجانب السوري يستوجب البحث في سبل تفعيل ذلك عبر القانون ووفق ما تقتضيه نواميس الدبلوماسية التونسية. ونبهت أعضاء اللجنة إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية عند الإدلاء بتصريحات تخص عمل اللجنة، معبرة عن رغبة عدد من أعضاء اللجنة الاستماع إلى النائبة ليلى الشتاوي في جلسة مغلقة، بخصوص المعلومات التي توصلت إليها حينما كانت تترأس اللجنة. كما إستعرضت جملة الطلبات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، على غرار الاستماع للمديرين العامين للمصالح المختصة والمديرين العامين للسجون والاصلاح، الذين كانوا مباشرين لأعمالهم في الفترة المتراوحة بين 2011 و2015 ، بالإضافة إلى تحديد مكونات المجتمع المدني التي سيتم الإستماع لها. أما النائب طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر)، فقد طالب باحترام الاجراءات في إختيار رئيس للجنة، وفسح المجال لإعادة انتحاب رئيسة جديدة عوض تعيينها من قبل رئاسة المجلس، وهو ما عارضه فيه النائب حسن العماري (حركة نداء تونس) والرئيسة الحالية للجنة هالة عمران، معتبرين أن قرار تعويض رئيسة اللجنة يعود بالأساس إلى كتلة حركة نداء تونس بعد خروج الشتاوي من الكتلة، فضلا عن ضرورة توخي أعضاء اللجنة لخيار التوافق في اختيار مكتب اللجنة. وقد إستأثرت مسألة توقيت عمل اللجنة باهتمام عدد من أعضاء اللجنة ودعا أغلبهم إلى تغيير موعدها حتى يتسنى لأعضائها المرتبطين بلجان أخرى المشاركة في اجتماعاتها وتنشيط عمل اللجنة التي شهدت تعطيلا كبير منذ احداثها.
يذكر اللجنة الوطنية للنظام بحركة نداء تونس، قررت يوم 16 مارس الفارط، تجميد عضوية ليلى الشتاوي من الحزب، والذي يتبعه آليا تجميدها من الكتلة النيابية للحزب، تطبيقا للفصل 68 من النظام الداخلي، وذلك على خلفية إتهامها بتسريب محادثات الهيئة السياسية للحزب المجتمعة يوم 26 فيفري الفارط، وهو ما أثار جدلا كبيرا في الوسط السياسي. وقد تم تعويضها أواسط شهر ماي الماضي بالنائبة عن كتلة حركة نداء تونس هالة عمران. وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 1 فيفري الماضي أثناء جلسة عامة، على تكوين لجنة التحقيق لبرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، بموافقة 132 نائبا واعتراض نائب واحد واحتفاظ نائب آخر بصوته، وقد انطلقت اللجنة في عقد جلسات استماع حضرها بالخصوص وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي.
