قالت الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسى خلال وقفة إحتجاجية انتظمت اليوم السبت 16 فيفري 2019، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، إن الحزب سيطعن في الانتخابات في صورة رصد تجاوزات، وسيحمل المسؤولية للرأي العام الوطني، ولهيئات الرقابة الانتخابية الدولية. وأبرزت ان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مشكوك في استقلاليتها وفي حياديتها، إلى جانب وجود 3 ملايين ناخب غير مسجلين الى حد الان ، معتبرة أن التسجيل من المفروض أن يكون بصفة مستمرة ودون انقطاع، فضلا عن عدم محاسبة الأشخاص الذين استفادوا من التمويلات الأجنبية في انتخابات 2011 و2014 . واعتبرت، في سياق متّصل، أن انتخابات 2019 ستشارك فيها إطراف مشبوهة ومتهمة بجهاز سري و بعلاقتها بالإرهاب وبتسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر وباستفادتها من التمويلات الأجنبية ، قائلة "هذه الاطراف تريد الان أن تنقض على البلاد وتستفيد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق الذي جعل من التونسيين ييأسون من العمل السياسي" انتقادات للإعلام: كما طالبت موسى من الإعلام أن يكف عن توجيه الرأي العام لخدمة أحزاب معينة، وفق قولها، مشيرة إلى " أن حزب رئيس الحكومة مازال لم يتكون بعد وخصصت له عديد المنابر الإعلامية في حين أن الحزب الدستوري الحر الذي نجح في الانتخابات البلدية واتخذ مواقع متقدمة يبقى حضوره الميداني غائب في الساحة الإعلامية وهو ما يعد توجيها مغلوطا"، وفق تعبيرها. وقالت " إن الإعلام التونسي في الوقت الراهن هو اعلام غير تعددي ولا يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب التي ستتقدم الى الانتخابات المقبلة، ويركز على تغطية أحزاب السلطة والأحزاب الممثلة في البرلمان، وهو توجه مغلوط باعتبار ان المواطن التونسي من حقه أن يحدد موقفه لمن سيصوت بعد ان يتعرف على كل الأحزاب المتقدمة". وأكدت الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر ضرورة أن تقترب نتائج مؤسسات سبر الآراء من الواقع حتى لا يم توجيه الناخبين الى اتجاهات خاطئة ، لان تونس لا تحتمل خمس سنوات أخرى من حكم الأحزاب الحاكمة الحالية الذي سيغرقها اقتصاديا واجتماعيا، وفق تعبيرها. الانتهاء من إعداد برنامج اقتصادي: كما بينت أن الحزب الدستوري الحر له برنامج اقتصادي واجتماعي شامل شارف على الانتهاء من صياغته، ويتضمن مخطط إنقاذ عام سيطرح في الحملة الانتخابية وسيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة بعد تسجيله في مؤسسة حماية حقوق التأليف، وفق تعبيرها وأشارت الى أن أول نقطة في هذا البرنامج هي تخليص البلاد من النظام السياسي الذي فكك السلطة والدولة وأضعف السلطة التنفيذية ، الى جانب تطهير المشهد السياسي من الأحزاب ذات المرجعية الدينية والأحزاب المرتبطة بأجندات أجنبية، وهو ما من شانه ان يوفر المناخ السياسي للإصلاحات، وفق قولها. وقالت "إن هياكل الحزب الدستوري الحر ستجتمع قريبا لتعلن على موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية"، مشيرة إلى أن الحزب معني بالانتخابات التشريعية كذلك وسيكون حاضرا في كل الدوائر الانتخابية داخل وخارج تونس بقائمات خاصة به.
