استمع مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 25 فيفري 2019، الى توضيحات محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الذي يحضر اول جلسة استماع برلمانية له بشأن اقرار مجلس ادارة البنك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة وسط رفض لعدد من المشرعين للتبريرات التي قدّمها العبّاسي لاتخاذ هذا القرار ودعوات للعدول عنه. وقال عدد من نواب الشعب الذي تدخلوا، خلال الجلسة العامة الصباحية بعد الكلمة الافتتاحية التي القاها العباسي تحب قبة البرلمان، وارجع فيها قرار ترفيع نسبة الفائدة المديرية الى ارتفاع نسبة التضخم " انهم يرفضون هذا التبرير". واعتبر النائب عمار عمروسية ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي تعكس تطبيقا لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي" مما يتطلب من العباسي العدول عن هذا القرار "الخطير على السلم الإجتماعي". وأفاد النائب غازي الشواشي، متوجها بسؤال الى العباسي " لماذا تصر على مواصلة هذه السياسة الفاشلة رغم ثبوت فشلها؟ فقد تبين اليوم أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي لم تخفض في نسبة التضخم " التي لاتزال في حدود 7,1 بالمائة. وأشار النائب هيكل بلقاسم بدوره، إلى ان ارباح البنوك ارتفعت خلال سنة 2018، بنسبة 15،6 بالمائة مشيرا إلى أن هذه المرابيح متأتية من القروض الإستهلاكية وان هذه القروض ستتأثر بطبيعتها بنسبة الفائدة المديرية وان القرار اتخذ على مقاس أصحاب النفوذ المالي. وكان العباسي ابرز في تدخله "ان التضخم هو العدو رقم واحد للاستقرار الإقتصادي وانه في صورة عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب تكون التداعيات الإقتصادية وخيمة". ولفت الى أن النسق التصاعدي الذي عرفه التضخم ابتداء من سنة 2015-2016، افرز تفاوتا مع نسبة الفائدة المديرية متابعا بقوله: "ووجدنا أنفسنا في منطقة سلبية وهو ما دفع بنا صلب مجلس ادارة البنك المركزي الى اقرار الترفيع في نسبة الفائدة". وفسّر محافظ البنك المركزي الارتباط الوثيق بين التضخم واستهلاك المواد المستوردة "وتبعا لذلك فان الجهات المصدرة لتلك المواد هي المستفيدة من هذا التضخم وليس تونس" وأضاف "لذلك كان لابد من الضغط على استهلاك المواد الموردة" (تضخم مورد).
