قرر البنك المركزي القاضي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 6.75 % إلى 7.75 % وذلك بعد الترفيع فيها في مناسبتين سابقتين خلال2018. ويحاول البنك من خلال هذا الترفيع التحكم في نسبة التضخم التي لم تتراجع تحت ال 7 بالمائة. تونس (الشروق): حذر الخبراء والراي العام التونسي من قرار البنك المركزي اول أمس القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية وذلك لما لهذا القرار من انعكاسات موجعة على المواطن وعلى مؤسسات الاستثمار والبنوك والبورصة لما سيترتّب عنه من تداعيات لهذه الزيادة على المواطن الذي يعاني أصلا من مديونية كبرى تجاه البنوك كما ان لهذا القرار تداعيات على المستثمر خاصة في المجال العقّاري وسط توقعات بعزوف المستثمرين بشكل عام عن الاستثمار. واعتبر عديد التونسيين ان هذا الترفيع سيمتص الزيادة في الأجور خاصة وان ثلث العائلات التونسية متحصلة على قروض وسينعكس عليها هذا الاجراء عبر الترفيع في نسب الاقتطاع الشهري. ويشار الى ان مصادر نقابية اكدت ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اتصل أمس بمحافظ البنك المركزي وبرئيس الجمعية المهنية للبنوك وبرئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة حول ملف الترفيع في الفائدة المديرية وتأثيراتها الوخيمة على التونسيين وضرورة عدم المس بقروض السكن والبناء والموظفين باعتبار أن سياسة افتكاك المكاسب والزيادات في الأجور بهذه الطريقة مرفوضة. أسباب الترفيع ولئن علل البنك المركزي أسباب الترفيع في نسب الفائدة بالتصدي لنسب التضخم وأشار في بيان له صادر عن مجلس إدارة البنك الذي عقد اجتماعه الدوري يومي 16 و19 فيفري 2019 ان « المؤشرات التضخمية تستدعي مواصلة متابعة مصادرها وتدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها. كما أكّد أنّ استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية وقرّر تبعا لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي ب 100 نقطة أساسية» فان عديد الخبراء في الاقتصاد صرحوا بان مضار هذه الزيادة أكثر من منافعها على المواطن والاقتصاد ومؤسسات الاستثمار لأن الترفيع في نسب الفائدة يعني ان القروض ستكون أعلى وهو ما سيؤثر على الطاقة الشرائية للمستهلك وعلى الاستثمارات. ويشار ان نسبة الفائدة الرئيسية هي الفائدة التي تدفعها البنوك للبنك المركزي لتحصل على السيولة وتمنحها في شكل قروض. ورفع الفائدة يعني التقليص في عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق وبالتالي السيطرة على نسب التضخّم نظريا. مضارها أكبر من منافعها عمليا لم ينجح الترفيع المستمرّ في نسبة الفائدة الرئيسيّة في التخفيض من نسبة التضخّم بل على العكس تماما، إذ ظلّت النسب في حدود 7بالمائة وفق ما صرح به خبير الاقتصاد وزير التجارة السابق محسن حسن في حديث ل «الشروق» وأضاف أن اجراء البنك المركزي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيؤثر على معدل الفائض الشهري المعروف ب TMM وسيساهم في ارتفاعه. واعتبر ان الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من نسبة التضخم تم اتخاذها في مناسبتين في 2018 ومع ذلك فهي لم تساهم في الحد من التضخم واعتبر انه من المستبعد ان يعطي هذا الاجراء أكله على المدى القريب وأشار الى ان الزيادات السابقة أدت الى ارتفاع نسب الفوائد على القروض ولم تؤد الى التقليص في نسب التضخم ولا في تقليص العجز التجاري ذلك ان جذور التضخم ليست نقدية بل ان الجزء الأكبر من تضخم مستورد وهو ما يطرح السؤال الأساسي كيف نقاوم التضخم الذي يعد في نسبة هامة منه مستوردا عن طريق اليات السياسة النقدية المتمثلة في الترفيع في TMM؟ من المؤكد ان هناك حلولا أخرى لعل أهمها وفق الخبير الاقتصادي ترشيد التوريد من خلال إجراءات يسنها البنك المركزي للحد من المواد الكمالية التي تغرق اسواقنا وذلك عبر اجبار مؤسسات البنك على ترشيد تمويل التوريد كما ان آليات التصدي للتضخم تتم من خلال معالجة الأسباب الهيكلية وهو ما يحتم على وزارة التجارة والحكومة عموما تكثيف المراقبة الاقتصادية والضرب بقوة على يد المهربين والمحتكرين مما يتطلب مزيد دعم المراقبة بشريا وماليا بالإضافة الى تأهيل مسالك التوزيع والحد من عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك والانتقال من ترشيد توريد الكماليات الى إيقاف توريدها تماما عبر اعداد قائمات اسمية فيها من وزارة التجارة. أبرز المتضررين واعتبر محدثنا أن المتضرر الأكبر من اجراء البنك المركزي هو المواطن وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على المفروضة على القروض التي تكون نسبة الفائدة فيها متحركة مقارنة بالسوق النقدية (في حين لا تتأثر القروض التي تكون نسبة الفائدة فيها قارة). وأضاف ان ارتفاع خدمة الدين من شانه ان يؤثر سلبا على القدرة الشرائية وهذا التراجع من شانه ان يضرب الاستهلاك الذي يعد محركا للنمو الاقتصادي والتشغيل والتنمية الجهوية... كما انه يؤثر سلبا على المؤسسات التي لها قروض بنكية باعتبار ان أعباء القروض المالية سترتفع وهو ما من شانه ان يزيد من الكلفة والترفيع في أسعار المنتوجات مما سيؤثر على مردودية المؤسسة وسيزيد في نسب التضخم على المستوى الوطني وغلاء الأسعار للمواطن. ولا تقف الاضرار وفق محدثنا عند هذا الحد اذ ان البورصة والتمويل المباشر ستتأثر بتبعات هذا القرار بسبب ما سيخلقه الترفيع في نسب الفائدة المديرية من اقبال على إيداع الأموال في النظام البنكي والمصرفي عوض الاستثمار باعتبار ان نسب الفائدة اعلى من الاستثمار. واعتبر الخبير ان الترفيع في نسب الفائدة لا يتحكم في نسب التضخم مشيرا الى ان هذه الالية المتبعة من البنك المركزي تعود للستينات عندما كان الاقتصاد منغلقا وبالتالي فهي غير ناجعة على المستوى القصير. استثناء القروض السكنية من الترفيع في نسبة الفائدة أكدت مصادر من وزارة المالية أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يؤثّر في الدفوعات الشهرية المستوجبة بعنوان سداد القروض السكنية وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2019 الذي يمكّن البنوك من إعفاء ضريبي يسمح لها بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية . وهو ما يفيد بأن نسبة الفائدة المديرية الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي لن تطبق على القروض البنكية لتمويل اقتناء أو بناء مسكن، وتنسحب على بقية أصناف القروض البنكية الموجهة للاستهلاك بالخصوص. نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل .. تحيّل على المواطنين صرّح أمين عام اتّحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس الأربعاء إنّه ُ «ثبت أن الدولة تتحيل على مواطنيها فيما يتعلق بالزيادة في الأجور» وذلك بعد إقرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. وتحدث الطبوبي في تصريح إذاعي عن فحوى لقائه صباح أمس برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، قائلا إنهما تطرقا إلى الوضع العام في البلاد وأنهما تناولا عديد المواضيع منها الاجتماعية خاصة الزيادة في النسبة المديرية التي ستكون لها انعكاسات كبيرة على الاستثمار الوطني وعلى الوضع الاجتماعي. أكرم الباروني نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: إثقال كاهل المستهلك... إلى أين؟ من جهته صرح نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أكرم الباروني ل«الشروق» ان المستهلك لم يعد قادرا على مواجهة حجم اقتطاع القروض التي ينضاف إليها عبء جديد بعد زيادة نسبة الفائدة للبنك المركزي. وتساءل الى متى يستمر المواطن في دفع فاتورة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد مضيفا ان القدرة الشرائية للتونسي اهترأت خاصة وان مثل هذه الإجراءات سوف تمتص الزيادات في الاجور التي تم إقرارها مؤخرا. وأضاف «لئن كان البنك المركزي ملزم باتخاذ إجراءات وسط الأزمة الاقتصادية فان المواطن وحده لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الالتزامات في ظل غياب إجراءات دعم المواطن وتحسين مستوى عيشه» وأضاف أن مؤشر ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم لم تصلها البلاد منذ سنة 1998 لكن إلى متى يتحمل المواطن الفاتورة وإلى متى تتواصل الإجراءات الثقيلة والصعبة؟
