الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مواجهات الجولة 26    نؤكد عزم إيران على تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة.    موفى شهر فيفري 2026: تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 20%    وزارة الدفاع الوطني تشارك في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب    رئيس الجمهورية يفتتح الدورة ال40 لمعرض تونس الدولي للكتاب    بعد رعب "البركاجات" الدموية.. "قمحة" في قبضة امن الزهروني    حماية الغابات والمحاصيل الزراعية مسؤولية مشتركة لضمان استدامة الموارد الطبيعية – وزير الفلاحة    أخبار النادي الإفريقي: الهيئة تحشد الجماهير وهجوم مُتواصل على التحكيم    فيها وما فيها    لبيك اللهم لبيك ...من معاني الحجّ    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    مخاطرها كبيرة : كيف نَحمي الرياضيين من «فوضى» المواد المُنشطة والمكمّلات الغذائية؟    مع الشروق : غلاء الاسعار عدوّ النموّ .. فماذا تنتظر الدولة لمحاربته؟    عاجل/ قضية أسطول الصمود..تطورات جديدة..    الأحد القادم بمعرض الكتاب.. حفل توقيع "مواسم الريح" للامين السعيدي    القيروان : بعد شربهما مبيدا للفئران داخل الاعدادية ...إحالة تلميذين على الإنعاش    حملة أمنية في العاصمة: إيقافات وهذه حصيلة المحجوزات..#خبر_عاجل    «تجارة» الدروس الخصوصية تكاليف مرعبة وإرهاق لجيوب الأولياء    منوبة: حجز طنين من الفارينة المدعمة بمخبزة مصنّفة ببرج العامري من أجل الإخلال بتراتيب الدعم    صادرات التمور تبلغ 108 آلاف طن حتى 10 أفريل    إعلام إيراني: دوي انفجارات في سماء طهران    هل يمكن الوثوق بالذكاء الاصطناعي طبيًا؟.. دراسة تكشف الإجابة    الرابطة الاولى - الترجي الجرجيسي يفرض التعادل على الترجي الرياضي    إيقاف موقوف فرّ من داخل غرفة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية تونس 2    برشلونة: الأمين جمال يغيب حتى نهاية الموسم لكن من المتوقع مشاركته في كأس العالم    معرض تونس الدولي للكتاب 2026: برنامج متنوع للأطفال واليافعين    متقاعدوا الCNRPS انتبهوا: جراياتكم متاحة من اليوم عبر الDAB    طقس الليلة : انخفاض في درجة الحرارة    باجة : تحرّك عاجل بعد سلسلة حوادث غرق    اتحاد المرأة يرفض مقترح قانون التقاعد المبكر للمرأة...علاش؟    معرض تونس الدولي للكتاب: برنامج ثري للندوات والفعاليات الثقافية غدا الجمعة    ميناء رادس: قرارات جديدة باش تنقص التأخير وتسرّع خدمة البضائع    عاجل/ ترامب يتوعد..    اليك بقية رزنامة الموسم الرياضي 2025-2026    صيف السنة: الضوء بش يقصّ على مليون تونسي في ''القايلة''    مقترح تجميع ذهب "التونسيات" لدعم اقتصاد البلاد..ما القصة؟!    بدء إرسال الحجاج الإيرانيين إلى السعودية اعتبارا من 27 أبريل الجاري    شتاء 2026/2025: دفء ملحوظ وتفاوت كبير في كميات الأمطار في الزمان والمكان    "علوش" ب 3200 دينار!: أسعار صادمة ل"أضحية العيد" وبزيادة تصل الى 150 دينارا ..    عاجل : قيس سعيد يفتتح الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب    مش كل خضرة تتاكل نية... 7 خضروات فايدتها تكبر كي تتطيب!    للتوانسة :لازم تعرف الحاجات اللى تفسدلك حجتك    عاجل/ نداء هام للحجيج القاصدين البقاع المقدسة..    انطلاق محاكمة موظفين سابقين بالبنك الوطني للتضامن في قضايا فساد مالي    عيد الأضحى 2026: التفاصيل الكاملة والإجازات في الدول العربية    الملتقى الأول لطب الاسنان ببن عروس يوم 9 ماي 2026    مونديال 2026: مقترح صادم يثير الجدل    الدنمارك: 17 مصابًا إثر تصادم قطارين    عاجل/ بشرى لهؤلاء: تخفيضات ب50 بالمائة في هذه المعاليم وقريبا "الباتيندا الإلكترونية"..    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يبحث عن الانتصار... والترجي الجرجيسي يطمح للمفاجأة    سوسة تحتضن الأيام الأورو-إفريقية ال23 لطب القلب العملية في جويلية القادم    النائب ياسين قوراري يدعو وزير التربية لزيارة عاجلة إلى الكاف بعد حادثة اختناق تلاميذ    ضوء مقصوص في سوسة نهار الأحد.. شوف المناطق المعنية    عاجل: الإفريقي يطّلع على تسجيلات الvar!...هذا الموعد    للمرة الخامسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مساعي الديمقراطيين لوقف الحرب على إيران    بنزرت: تنفيذ 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي البحري    القذافي وقصة "الشيخ زبير" المثيرة!    شوف السّر وراء تغيير كسوة الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ترفيع نسبة الفائدة المديرية من 6٫75 الى 7٫75 ٪ .. التداعيات الخطيرة
هادية الشاهد المسيهلي نشر في الشروق يوم 20 - 02 - 2019

قرر البنك المركزي القاضي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 6.75 % إلى 7.75 % وذلك بعد الترفيع فيها في مناسبتين سابقتين خلال2018. ويحاول البنك من خلال هذا الترفيع التحكم في نسبة التضخم التي لم تتراجع تحت ال 7 بالمائة.
تونس (الشروق):
حذر الخبراء والراي العام التونسي من قرار البنك المركزي اول أمس القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية وذلك لما لهذا القرار من انعكاسات موجعة على المواطن وعلى مؤسسات الاستثمار والبنوك والبورصة لما سيترتّب عنه من تداعيات لهذه الزيادة على المواطن الذي يعاني أصلا من مديونية كبرى تجاه البنوك كما ان لهذا القرار تداعيات على المستثمر خاصة في المجال العقّاري وسط توقعات بعزوف المستثمرين بشكل عام عن الاستثمار.
واعتبر عديد التونسيين ان هذا الترفيع سيمتص الزيادة في الأجور خاصة وان ثلث العائلات التونسية متحصلة على قروض وسينعكس عليها هذا الاجراء عبر الترفيع في نسب الاقتطاع الشهري. ويشار الى ان مصادر نقابية اكدت ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اتصل أمس بمحافظ البنك المركزي وبرئيس الجمعية المهنية للبنوك وبرئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة حول ملف الترفيع في الفائدة المديرية وتأثيراتها الوخيمة على التونسيين وضرورة عدم المس بقروض السكن والبناء والموظفين باعتبار أن سياسة افتكاك المكاسب والزيادات في الأجور بهذه الطريقة مرفوضة.
أسباب الترفيع
ولئن علل البنك المركزي أسباب الترفيع في نسب الفائدة بالتصدي لنسب التضخم وأشار في بيان له صادر عن مجلس إدارة البنك الذي عقد اجتماعه الدوري يومي 16 و19 فيفري 2019 ان « المؤشرات التضخمية تستدعي مواصلة متابعة مصادرها وتدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها. كما أكّد أنّ استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية وقرّر تبعا لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي ب 100 نقطة أساسية» فان عديد الخبراء في الاقتصاد صرحوا بان مضار هذه الزيادة أكثر من منافعها على المواطن والاقتصاد ومؤسسات الاستثمار لأن الترفيع في نسب الفائدة يعني ان القروض ستكون أعلى وهو ما سيؤثر على الطاقة الشرائية للمستهلك وعلى الاستثمارات. ويشار ان نسبة الفائدة الرئيسية هي الفائدة التي تدفعها البنوك للبنك المركزي لتحصل على السيولة وتمنحها في شكل قروض. ورفع الفائدة يعني التقليص في عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق وبالتالي السيطرة على نسب التضخّم نظريا.
مضارها أكبر من منافعها
عمليا لم ينجح الترفيع المستمرّ في نسبة الفائدة الرئيسيّة في التخفيض من نسبة التضخّم بل على العكس تماما، إذ ظلّت النسب في حدود 7بالمائة وفق ما صرح به خبير الاقتصاد وزير التجارة السابق محسن حسن في حديث ل «الشروق» وأضاف أن اجراء البنك المركزي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيؤثر على معدل الفائض الشهري المعروف ب TMM وسيساهم في ارتفاعه. واعتبر ان الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من نسبة التضخم تم اتخاذها في مناسبتين في 2018 ومع ذلك فهي لم تساهم في الحد من التضخم واعتبر انه من المستبعد ان يعطي هذا الاجراء أكله على المدى القريب وأشار الى ان الزيادات السابقة أدت الى ارتفاع نسب الفوائد على القروض ولم تؤد الى التقليص في نسب التضخم ولا في تقليص العجز التجاري ذلك ان جذور التضخم ليست نقدية بل ان الجزء الأكبر من تضخم مستورد وهو ما يطرح السؤال الأساسي كيف نقاوم التضخم الذي يعد في نسبة هامة منه مستوردا عن طريق اليات السياسة النقدية المتمثلة في الترفيع في TMM؟ من المؤكد ان هناك حلولا أخرى لعل أهمها وفق الخبير الاقتصادي ترشيد التوريد من خلال إجراءات يسنها البنك المركزي للحد من المواد الكمالية التي تغرق اسواقنا وذلك عبر اجبار مؤسسات البنك على ترشيد تمويل التوريد كما ان آليات التصدي للتضخم تتم من خلال معالجة الأسباب الهيكلية وهو ما يحتم على وزارة التجارة والحكومة عموما تكثيف المراقبة الاقتصادية والضرب بقوة على يد المهربين والمحتكرين مما يتطلب مزيد دعم المراقبة بشريا وماليا بالإضافة الى تأهيل مسالك التوزيع والحد من عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك والانتقال من ترشيد توريد الكماليات الى إيقاف توريدها تماما عبر اعداد قائمات اسمية فيها من وزارة التجارة.
أبرز المتضررين
واعتبر محدثنا أن المتضرر الأكبر من اجراء البنك المركزي هو المواطن وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على المفروضة على القروض التي تكون نسبة الفائدة فيها متحركة مقارنة بالسوق النقدية (في حين لا تتأثر القروض التي تكون نسبة الفائدة فيها قارة). وأضاف ان ارتفاع خدمة الدين من شانه ان يؤثر سلبا على القدرة الشرائية وهذا التراجع من شانه ان يضرب الاستهلاك الذي يعد محركا للنمو الاقتصادي والتشغيل والتنمية الجهوية... كما انه يؤثر سلبا على المؤسسات التي لها قروض بنكية باعتبار ان أعباء القروض المالية سترتفع وهو ما من شانه ان يزيد من الكلفة والترفيع في أسعار المنتوجات مما سيؤثر على مردودية المؤسسة وسيزيد في نسب التضخم على المستوى الوطني وغلاء الأسعار للمواطن.
ولا تقف الاضرار وفق محدثنا عند هذا الحد اذ ان البورصة والتمويل المباشر ستتأثر بتبعات هذا القرار بسبب ما سيخلقه الترفيع في نسب الفائدة المديرية من اقبال على إيداع الأموال في النظام البنكي والمصرفي عوض الاستثمار باعتبار ان نسب الفائدة اعلى من الاستثمار. واعتبر الخبير ان الترفيع في نسب الفائدة لا يتحكم في نسب التضخم مشيرا الى ان هذه الالية المتبعة من البنك المركزي تعود للستينات عندما كان الاقتصاد منغلقا وبالتالي فهي غير ناجعة على المستوى القصير.
استثناء القروض السكنية من الترفيع في نسبة الفائدة
أكدت مصادر من وزارة المالية أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يؤثّر في الدفوعات الشهرية المستوجبة بعنوان سداد القروض السكنية وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2019 الذي يمكّن البنوك من إعفاء ضريبي يسمح لها بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية . وهو ما يفيد بأن نسبة الفائدة المديرية الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي لن تطبق على القروض البنكية لتمويل اقتناء أو بناء مسكن، وتنسحب على بقية أصناف القروض البنكية الموجهة للاستهلاك بالخصوص.
نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل .. تحيّل على المواطنين
صرّح أمين عام اتّحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس الأربعاء إنّه ُ «ثبت أن الدولة تتحيل على مواطنيها فيما يتعلق بالزيادة في الأجور» وذلك بعد إقرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. وتحدث الطبوبي في تصريح إذاعي عن فحوى لقائه صباح أمس برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، قائلا إنهما تطرقا إلى الوضع العام في البلاد وأنهما تناولا عديد المواضيع منها الاجتماعية خاصة الزيادة في النسبة المديرية التي ستكون لها انعكاسات كبيرة على الاستثمار الوطني وعلى الوضع الاجتماعي.
أكرم الباروني نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: إثقال كاهل المستهلك... إلى أين؟
من جهته صرح نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أكرم الباروني ل«الشروق» ان المستهلك لم يعد قادرا على مواجهة حجم اقتطاع القروض التي ينضاف إليها عبء جديد بعد زيادة نسبة الفائدة للبنك المركزي. وتساءل الى متى يستمر المواطن في دفع فاتورة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد مضيفا ان القدرة الشرائية للتونسي اهترأت خاصة وان مثل هذه الإجراءات سوف تمتص الزيادات في الاجور التي تم إقرارها مؤخرا. وأضاف «لئن كان البنك المركزي ملزم باتخاذ إجراءات وسط الأزمة الاقتصادية فان المواطن وحده لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الالتزامات في ظل غياب إجراءات دعم المواطن وتحسين مستوى عيشه» وأضاف أن مؤشر ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم لم تصلها البلاد منذ سنة 1998 لكن إلى متى يتحمل المواطن الفاتورة وإلى متى تتواصل الإجراءات الثقيلة والصعبة؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.