أكّد المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، اليوم السبت 30 مارس 2019، أن الخبير الأممي منصف قرطاس المحتفظ به منذ يوم الثلاثاء الماضي ، بتهمة التخابر مع أطراف أجنبية، لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله. وأوضح السليطي أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأممالمتحدة" . وأضاف أن حلول قرطاس بتونس لم يكن في اطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا ل"اتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها". وأكد المتحدث باسم القطب القضائي أن المعني بالأمر والطرف الثاني ،يحمل أيضا الجنسية التونسية، الذين تم الاحتفاظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب، يتمتعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018. وأضاف أنه سيتم توضيح المزيد من المعطيات حسب تقدم الأبحاث في هذا الملف مع مراعات سرية الأبحاث وسرية التحقيق. ويشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة 29 مارس 2019، أن الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1.
