أدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عشية اليوم الخميس 25 جويلية 2019 اليمين الدستورية أمام مكتب البرلمان، في اجراء دستوري لتولي منصب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوم، وفق نص الدستور. وينص الفصل 84 من الدستور التونسي على أنّه "في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".