احتج اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 بمقر ولاية باجة العديد من ممثلي المنظمات الوطنية والجمعيات وبعض المواطنين وعملة وموظفي الولاية للتعبير عن رفضهم لاستقالة والي باجة التي تقدم بها يوم أمس إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وأكد المحتجون لمراسل شمس أف أم، أن والي باجة سليم التيساوي اجتهد في خدمة الجهة في حدود ما توفر من إمكانيات واعتمادات ولا يمكن تحميله مسؤولية تدني مستوى التنمية وضعف البنية التحتية وهو ما لا يجعله أمام مسؤولية مباشرة في الحادث المؤلم الذي جد بمنطقة عمدون وراح ضحيته 27 من شباب تونس محملين في الوقت ذاته السلطة المركزية مسؤولية تردي الوضع التنموي في باجة في ظل الاقتصار على وعود مشاريع لم يتحقق منها شيء. وطالب المحتجون وزير الداخلية برفض استقالة والي باجة حتى يواصل ما بدأه من جهد في سبيل خدمة الجهة. يُشار إلى أن التيساوي وفي حوار حصري مع مراسلنا، أكد أنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية وأنه قدم استقالته إكراما لضحايا الحادث الأليم.