الجريدة:كوثر بن دلالة عبر النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي على لسان سلمى بكار عن استيائهم الشديد مما اعتبروه "تضاربا في تصريحات النهضة ومواقفها" بين ما يدلي به رئيس الحزب من خلال توقيعه على خارطة الطريق الجديدة للإتحاد العام التونسي للشغل وبين ما يصرح به من جهة أخرى الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي أكد أن الحكومة لن تستقيل. وبينت بكار "للجريدة" أن النواب المنسحبين لن يعود إلى المجلس مع تواصل منطق الأغلبية والأقلية ,مشددة على أن هذه المؤسسة فقدت شرعيتها. وأعلنت في ذات السياق عن الشروط الجديدة للعودة إلى المجلس وأساسها تكوين لجنتين أو هيئتين متكونتين من نائب عن كل كتلة لضمان التوازن وحتى يكون لكافة الأطراف فيها أراء ذات قيمة. وفي صورة بلوغ التوافق في هذه اللجان فسيجري التصويت على أهم النقاط وهي الهيئة العليا للإنتخابات وقانونها والدستور الجديد لا غير, معربة عن رغبة النواب المنسحبين في أن تنظم هذه الهيئات أشغالها خارج المجلس. وأكدت بكار أنه لا يمكن للمجلس في ظل منطق الأغلبية أن يواصل مهامه ويراقب الحكومة الجديدة التي ما إن تفتح ملفات تعيين 5500 شخص في الوظيفة العمومية حسب الولاء حتى يفتح في شأنها لائحة لوم تحت منطق الأغلبية ويتم حلها. وأشارت محدثتنا في ذات السياق أنه لامجال اليوم للحدث عن العودة للمجلس وأن هذا القرار غير وارد في الوقت الراهن, مشددة في الآن ذاته أن تونس كاملة تحركت وأن التصعيد مازال متواصل ما إن لم يتم الإستجابة لمطالب الشعب.