أعادت السلطات التركية اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي البارز، عثمان كافالا، بعد ساعات من تبرئته من اتهامات بمحاولة الإطاحة بحكومة البلاد في احتجاجات "حراك جيزي" عام 2013. وبرأت محكمة سيليفري الواقعة قرب اسطنبول أمس الثلاثاء كافالا المعتقل منذ عامين وثمانية متهمين آخرين في القضية المدوية، نظرا لغياب أدلة ملموسة تثبت تورطهم في المخالفات المنسوبة إليهم، واستدعى هذا الحكم، حسب وكالة "فرانس برس". وفي تلك القضية، وجهت أصلا إلى 16 شخصا، وجميعهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، اتهامات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عام 2013 ضد خطط هدم حديقة جيزي، إحدى المناطق الخضراء القليلة وسط اسطنبول، وهي سرعان ما تحولت إلى مظاهرات أوسع نطاقا معارضة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي كان يتولى حينذاك منصب رئيس الحكومة. لكن بعد ساعات معدودة من صدور قرار التبرئة، أصدرت النيابة العامة مذكرة اعتقال جديدة بحق كافالا، وأكدت وكالة "الأناضول" الرسمية وضع رجل الأعمال قيد الحبس الاحتياطي مجددا في نظارة شرطة مكافحة الإرهاب باسطنبول، وهذه المرة ضمن إطار تحقيق متعلق بأحداث محاولة الانقلاب الفاشلة التي هزت البلاد منتصف يوليو 2016. ومن المتوقع أن تثير إعادة اعتقال كافالا، وهو رئيس "مؤسسة ثقافة الأناضول" التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الفنون، موجة جديدة من الانتقادات بحق السلطات التركية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي سبق أن نددت بشدة بمحاكمة رجل الأعمال في قضية "احتجاجات جيزي".
