تعليقا على حادثة المحامي عبد الناصر العويني التي اتهم فيها فرقة امنية بتعنيفه لفظيا واستعمال العنف البدني إزاءه، أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ منذ قليل أنه خلافا لما ورد بتدوينة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها أن عناصر أمنية تابعة لإدارة الشرطة العدلية قامت باختطاف مواطن بعنف کبير مصحوب بالشتم ووضعه بسيارة مدنية على الساعة العاشرة والنصف ليلا من يوم غرة جوان 2020 تُعلم وزارة الداخلية، أنه على إثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية، تورط فيها مواطن، توفرت مساء يوم غرة جوان 2020 معطيات مفادها تواجده بجهة النصر 2 لتتم مباشرة إجراءات إيقافه بطلب من النيابة العمومية، الا انه واثناء عملية الايقاف، التي تمت بالطريق العام، تعمد المعنى التصدي لأعوان الأمن وقد التحق به المواطن صاحب التدوينة المشار إليها متعمدا بدوره التصدي للوحدات الامنية والاعتداء على الأعوان لفظيا وماديا. وأضاف البيان أنه لدى الوزارة الوثائق المثبتة صوتا وصورة تم توثيقها من طرف الوحدات الأمنية المتعهدة. وأشار البيان إلى أن قد ممثل النيابة العمومية قد أذن بمواصلة الأبحاث مع المواطن المعني بالإجراءات المذكورة وإفراد التتبع ضده في قضية موضوعها الاستعصاء والتصدي لأعوان الأمن حال مباشرتهم لوظيفهم وتحرير محضر إرشادي في شأن صاحب التدوينة بخصوص التصدي لأعوان الامن والاعتداء عليهم بالعنف والقذف العلني. وكان العويني قد ذكر في تدوينة أثارت الرأي العام انه فرقة أمنية اقتحمت منزله ليلة أمس وأهانته بعبارات نابية وكلام بذيء وجرّته عنوة من داخل منزله إلى الخارج بعد أن تعمدت إفلاق الطريق البيت الذي يقع فيه مسكنه، وفق ما ورد في تدوينته.
