أكدت رئيسة الإدارة الفرعية للتأجير بوكالة التبغ والوقيد هويدة الجامي في تصريح اذاعي صباح اليوم الإثنين 08 جوان 2020، أن المنحة التي تقدم لأعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقي تقدم في شكل طوابع للأجر بمعدل 100 علبة سجائر لكل عون شهريا. مبينتا ان هذه المنحة تتسبب في تسجيل خسائر ب22 مليون دينار ، ذلك أن المذاقة تمنح بسعر التكفلة وليس بسعر البيع للعموم مبرزة أن سعر التكلفة يتراوح بين 420 و450 مي في حين يباع للعموم ب3200 مي. ويذكر أن تقرير التفقد النهائي على التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد كشف عن وجود جملة من الاخلالات بينها تمكين أعوان الوكالة سواء القارين أو الوقتيين والمتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون ومراقبو الدولة وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من مذاقة شهرية متأتية من منتوجات الوكالة، دون أي سند قانوني أو ترتيبي باستثناء عرض الترفيع في الكميات المسندة على مصادقى مجلس الإدارة ودون التقيد بتوصياته السابقة التي أقرت سقف للكميات التي يمكن إسنادها. وقد وصلت جملة الكميات التي تم توزيعها من الوكالة خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2015 إلى ما يقارب عن 10 ملايين علبة تقدر قيمتها الجملية بما يناهز 22 مليون دينار كان بالامكان أن تجني خزينة الدولة مبلغا لا يقل عن 15 مليون دينار لو روجت تلك الكميات في المسالك العادية للتوزيع.