قدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي، الأربعاء، تشريعًا يمنح المستهلكين القدرة على مقاضاة شركات مثل "فيسبوك" و"تويتر" بسبب اتهامات بالرقابة الانتقائية على الخطاب السياسي. ويعتبر التشريع هو أحدث هجوم على الحماية القانونية للمنصات عبر الإنترنت، وتحميلها المسؤولية على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويأتي بعد أن وقع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذي يهدف إلى استهداف الحماية التي تحظى بها الشركات في مايو. وتعد وزارة العدل الأميركية مقترحات لسحب الحصانات القانونية التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب المادة 230 . وبموجب مشروع هاولي، يمكن للمستخدمين الذين يعتقدون أن المزود "لا يعمل بحسن نية" من خلال تطبيق قواعد المحتوى الخاصة به بشكل متسق وعادل مقاضاة الشركة. وإذا وافق الكونغرس على أي من مشاريع القوانين ضد شركات التواصل، فقد يتحول كل نزاع حول الإشراف على المحتوى على منصات مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" إلى قضية قضائية .