كشفت معطيات البنك المركزي التونسي، أن قائم القروض الموجه من طرف مختلف البنوك التونسية لدى مختلف الأفراد، بلغ ما قيمته 24 مليار و75 مليون دينار الى موفى مارس من هذه السنة مقابل 23 مليار و754 مليون دينار في نفس الفترة من العام الفارط بارتفاع ضئيل بقيمة 321 مليون دينار. وتم احتساب قائم القروض البنكية من قبل البنك المركزي منذ ديسمبر 2005 عندما كانت قيمة القروض حوالي 4.4 مليار دينار. ويعود هذا التطور، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الى ارتفاع سعر نسبة الفائدة لدى البنوك بفعل ترفيع البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المديرية في فيفري 2019 ب 100 نقطة أساسية لترتفع من 6.75 الى 7.75 بالمائة. وقد أثر هذا الترفيع على منحى إسناد القروض من طرف البنوك التجارية التونسية وحصول تضييق في اسناد خاصة القروض الموجهة للاستهلاك. واستأثرت القروض المخصصة لاقتناء مسكن بالنصيب الأكبر من إجمالي القروض ب 11 مليار و144 مليون دينار تليها قروض تهيئة السكن ب 9 مليار و222 مليون دينار فقروض الاستهلاك بنحو 3.2 مليار دينار والقروض الجامعية ب 2.3 مليار دينار الى جانب إحصاء قائم قروض بقيمة 309 ملايين دينار موجهة لاقتناء السيارات. وكان للترفيع في سعر الفائدة لدى البنوك تأثير واضح على منحى قروض السكن التي لم تتطور سوى ب 152 مليون دينار حيث كانت في مارس من السنة الفارطة 11 مليار و98 مليون دينار. وفي سياق متصل للتأثير اللافت للترفيع في سعر الفائدة العام الماضي تراجعت قيمة قروض تهيئة السكن من 9 مليار و252 مليون دينار في مارس 2019 الى 9 مليار و222 مليون دينار الى نهاية مارس من هذا العام. وبالمقابل شهد قائم القروض البنكية الموجهة للاستهلاك تطورا طفيفا استقر على زهاء 200 مليون دينار اذ تطور من 3 مليار و93 مليون دينار في مارس 2019 الى 3 مليار و290 مليون دينار الى حدود مارس 2020.
