أعلن اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية تنفيذ إضراب وطني أيام 13 و14 و15 جويلية الجاري على خلفية ما اعتبروه تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم المهنية وللمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وحمايتهم من الاعتداءات اللفظية والجسدية. ودعا الاتحاد في بلاغ له اليوم، الجمعة 3 جويلية 2020، الى تنقيح الامر الحكومي عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية والذي من شانه "ان يشرع لانتهاك ابسط حقوق الطبيب العام وتقزيم مستواه العلمي والمهني"، مطالبين باقرار المرور الالي للاطباء العامين الى طبيب العائلة.