أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء، حكما غيابيا يقضي بتخطئة الناشط السياسي و رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي بألفي دينار وحمل المصاريف القانونية عليه، وتغريمه لفائدة القائم بالحق الشخصي بخمسة الاف دينار ومبلغ 500 دينار لقاء أتعاب التقاضي والمحاماة. ويأتي هذا الحكم على خلفية القضية التي رفعها النائب مبروك كرشيد في 2019 ضد عماد الدايمي من أجل "الثلب والقذف العلني والادعاء بالباطل". وقد قررت المحكمة في هذا الخصوص قبول الدعوى المدنية شكلا وفي الاصل. وهاجم وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد، رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ووصفه بأنه أكبر الفاسدين وأخطر من يختفي وراء شعارات مقاومة الفساد. وأفاد كورشيد بأن القضاء أنصفه في قضية رفعها ضدّ الدايمي التي تمت ادانته من أجل الثلب والقذف العلني والادعاء بالباطل حسب تدوينة مبروك كورشيد. وأوضح أن هذا الحكم يأتي في اطار سلسلة قضايا نشرها ضد الدايمي منذ ما يزيد عن سنة من اجل الكذب والادعاء الباطل وترويج الاشاعات حول شخصي". وقال كورشيد" الكذب والادعاء بالباطل هي السياسة التي يمتهنا الدايمي منذ سنوات طويلة رفقة عصابة مفسدين يجتمع معها من اجل الاعتداء على الناس و بعض من ينتمي لعصابته متغلغل في اجهزة الدولة سنكشف عنهم في الابان".