ينص الفصل 89 من الدستور التونسي لسنة 2014 على أن الحكومة تتكون من "رئيس وزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة.." ولم يتحدث مطلقا عن خطة وزير دولة. ويرى الكثير من المتابعين للشأن العام أن خطة "وزير دولة" ليست إلا بدعة من بدع النظام السابق عندما كان الرئيس الأسبق بن علي يرغب في إعلاء شأن وزارة أو شأن وزير. وكان وزير الدولة وزير الداخلية عبد القلال آخر من تمتع بهذا الامتياز الاعتباري ضرب من خلاله بن علي عصفورين بحجر واحد، من جهة إرضاء صديقه المقرّب عبد الله القلال، ومن جهة أخرى إضفاء مزيد من الهيبة على وزارة الداخلية التي كان بن علي يهتم بسير دواليبها عن قرب وبحرص شديد. وفي الحقيقة إن رتبة "وزير دولة" ليست بدعة من صنع نظام بن علي إن شئنا اعتبارها بدعة بل تمتد جذورها إلى العهد البورقيبي وتحديدا لدستور 1955 الذي ضبط صلاحيات الخطة ومهامها. وبعد الثورة ارتأت حكومة الترويكا التي تسلمت مقاليد الحكم إثر انتخابات 2011 التخلي عن هذه الخطة معتبرة أن خطة وزير الدولة تترجم الطابع الشمولي الذي يعطي صلاحيات واسعة لفئة معينة من السياسيين دون غيرهم، وأن النظام الديمقراطي يتعارض مع هذا التوجه. غير أن الكثير فوجئ بعودة الخطة ليمتع بها وزراء تابعون للنهضة أو مقربون منها إذ تتكون حكومة إلياس الفخفاخ من ثلاثة وزراء دولة وهم وزير الدولة وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ووزير الدولة وزير النقل واللوجستيك أنور معروف وزير الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ويختلف من بلد إلى آخر، ففي بعضها يكون وزير الدولة بلا حقيبة وفي بعضها الآخر أعلى من الوزير وفي غيرها أدنى رتبة...غير أن تلك البلدان كلها تضبط بنصوص قانونية معنى وزير دولة وصلاحياته من ذلك أن أمرا ملكيا يحدد ذلك في اللكسمبورغ منذ عام 1857. بينما في فرنسا، تمنح صفة "وزير دولة" امتيازات بروتوكولية بحيث يتقدم صاحبها على بقية الوزراء. وعادة ما تُمنح إما لأهمية الوزير أو لأهمية الحقيبة الوزارية. وبشكل عام هي صفة شرفية فقط لا تنجرّ عنها أي تبعات قانونية. وبالعودة إلى تونس أفادنا بعض المقربين من "المطبخ الحكومي" إبان تشكيل عناصره من طرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أن حركة النهضة امتعضت من تسمية محمد عبو وزير دولة وهو الذي قبل المشاركة في الحكومة بعد مناورات عديدة فبدت التسمية بمثابة الترضية والمكافأة على قبوله الدخول في الائتلاف الحكومي. ولأنه لم يكن من اليسير تجاوز امتعاض النهضة أو غضّ الطرف عنه فقد تم منح امتياز وزير دولة لكل من أنور معروف ولطفي زيتون. واليوم ربما نحن في مأزق قانوني وسياسي إزاء توقيع وزير النقل واللوجستيك على قرار إقالة رئيس مدير عام الخطوط التونسية إلياس المنكبي بصفته وزير دولة، وهذه الصفة لم ترد في الدستور كما ذكرنا سابقا. فهل نحن إزاء قضية انتحال صفة؟ وإلى أي مدى تكون قرارات منتحل الصفة نافذة وقانونية؟ ثم أين هو رئيس الجمهورية من كل هذا؟ أليس هو الضامن لمسألة احترام الدستور والساهر على حسن تطبيقه؟ ألم يكن حريّا برئيس الجمهورية لفت نظر رئيس الحكومة إلى هذا التجاوز مع التركيز على أن السياسيين الحقيقيين يفرضون أنفسهم بأفعالهم ونجاعة أعمالهم وجديتهم في تقلد المسؤوليات وليس بالألقاب والامتيازات التي تذكرنا بالألقاب الأميرية والمَلَكية التي دأبت الإمبراطورية العثمانية على توزيعها على الموالين لها في مختلف الإيالات التي كانت تحتلها. نعلم أن الكثير من الوزراء يرغب في تحسين مضمون سيرته الذاتية وأن منصب وزير أو وزير دولة قد يكون منفذا نحو إحدى المنظمات الدولية الكبرى أو إحدى الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، ولكن الوصول إلى تلك المناصب لابد ألا يمر عبر مخالفة القانون وإرضاء الغرور والتأكيد على ميزان سياسوي. فإن كانت تغريهم عبارة "كاتب دولة" ما عليهم إلا العمل على تعديل الدستور.
