وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزماته العديدة. وذكر مصدر سياسي لبناني أن السفير الفرنسي لدى بيروت سلم "ورقة الأفكار"، التي جاءت في صفحتين واطلعت عليها وكالة "رويترز"، بينما أفاد مصدر دبلوماسي في قصر الإليزيه بأنه لم يجر تسليم أي وثيقة للأطراف اللبنانية، ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية التعليق. وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام. وتقول الورقة الفرنسية "الأولوية ينبغي أن تكون لتشكيل حكومة سريعا لتفادي الفراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها". وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة مرض كوفيد-19 وإعادة الإعمار بعد انفجار 4 أوت في مرفأ بيروت، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية. ودعت الورقة إلى إحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي، وإشراف الأممالمتحدة على أموال المساعدات الإنسانية الدولية التي تم التعهد بتقديمها للبنان في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن إجراء تحقيق محايد في سبب انفجار كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار والمخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات. وزار ماكرون بيروت بعد وقت قصير من الانفجار، وأوضح أنه لن تقدم شيكات على بياض للدولة اللبنانية إذا لم تنفذ إصلاحات لمكافحة الهدر والفساد والإهمال. وقال مصدر سياسي لبناني إن ماكرون أجرى منذ ذلك الحين عدة مكالمات هاتفية مع قادة سياسيين بارزين في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد. ومن المقرر أن يعود ماكرون إلى بيروت في الأول من سبتمبر. وتشدد ورقة الأفكار الفرنسية على ضرورة إجراء تدقيق فوري وكامل في الماليات العامة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الأموال العامة بينما يفشل في توفير كهرباء كافية. وأضافت أنه يتعين على البرلمان سن القوانين اللازمة لإحداث التغيير في الفترة الانتقالية. وجاء في الورقة "ينبغي على كل الكتل أن تصوت على هذه الإجراءات لكي يتسنى للحكومة الجديدة إقرارها في الأشهر المقبلة". وأخفقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية، التي كانت قد تولت السلطة في يناير بدعم من "حزب الله" وحلفائه، في تحقيق تقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق بالإصلاحات ونزاع بخصوص حجم خسائر القطاع المالي. واستقالت الحكومة هذا الشهر على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي قتل ما لا يقل عن 180 شخصا وأصاب نحو ستة آلاف آخرين ودمر أحياء بأكملها، وجدد الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة بسبب الفساد المستشري وسوء الإدارة اللذين أفضيا إلى أزمة مالية عميقة.
