بدت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي غير راضية على وزراء السيادة المقترحين ضمن تشكيلة حكومة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، خاصة وزيريْ الداخلية والعدل وبدرجة أقل وزيرا الدفاع والخارجية. أما عن وزير الداخلية المقترح توفيق شرف الدين فأبدت موسي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها صباح اليوم الخميس 27 أوت 2020، تحفظها الشديد على اقتراح اسمه نظرا لشبهة الإرهاب التي تحوم حول صهره (أخ زوج أخت الوزير)، المورط في شبكات التسفير إلى سوريا وفي عودة الإرهابيين وفي تمويل الإرهاب، معتبرة أن في ذلك رسالة سلبية للعالم الذي ما فتئ يحث تونس على مكافحة الإرهاب، وتهديدا لأمننا القومي على حد تعبيرها مطالبة المشيشي بتقديم توضيحات في هذا الشأن وأما عن وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي فقد أبدت موسي امتعاضها من تعيينه على اعتبار أنه يفتقر للخبرة السياسية وفي الدراية بميكانيزمات مفاصل الدولة في فترة تواجه فيها تونس بتهديدات إرهابية متنوعة سواء على مستوى الحدود مع ليبيا أو على مستوى التعامل مع الخلايا النائمة. وأضافت موسي متسائلة ألا يكفي أن رئيس الجمهورية يفتقر إلى الخبرة السياسية فنضيف إليه وزير دفاع عديم الخبرة السياسية الأمر الذي يشكل خطرا على الأمن القومي لبلادنا والحال أنه المحافظة على الامن القومي تفترض العمل على نسبة صفر مخاطر، على حد قولها. وأما عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المقترح عثمان الجرندي، فأعلنت موسي رفضها الصريح لتعيينه على اعتبار انه كان وزيرا في عهد الترويكا عندما مرت الدبلوماسية التونسية والسياسة الخارجية لبلادنا بأحلك فتراتها على حد تعبيرها، مضيفة أنه إنْ كان في جرابه إصلاحات لكان قام بها منذ أن كان وزيرا في حكومة علي العريض. وأما عن وزير العدل المقترح محمد بوستة،فرفعت موسي الفيتو في وجهه مشيرة إلى أنه لن يكون بمقدوره فعل أي شيء في وزارة تسيطر عليها حركة النهضة مضيفة أن الوزير سيكون محاصر بالبشير العكرمي المحسوب على النهضة في النزاعات الجزائية وبأعوان النهضة المتغلغلين في مؤسسة السجون والإصلاح على حد تعبيرها. وأردفت موسي القول إن في تعيين بوستته وزيرا للعدل "ترضية للغنوشي وجماعته التي تُحكم القبضة على ملفات وزارة العدل"، وهذا يعني في تقديرها أنه لن يتم المساس بتوازنات الغنوشي السياسية والبرلمانية. وفي ختام الندوة دعت موسي رئيس الحكومة المكلف إلى تغيير وزيريْ العدل والداخلية وإعادة النظر في الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد خاصة وزراء الترويكا.
