تحظى وزارات السيادة في تونس كما في سائر بلدان العالم بأهمية قصوى لدى الأطراف السياسية بشكل خاص. لذلك كانت إحدى المعارك التي خاضتها الأحزاب فيما بينها هي معركة وزارات السيادة التي تتحكم في معظم دواليب الدولة. وبعد الثورة بات مفهوما تمسك حركة النهضة بوزارات السيادة خاصة بعد فوزها في انتخابات أكتوبر 2011. ومنذ ذلك الوقت باتت وزارات السيادة مُحاطة بهالة من القدسية جعلت كل الأحزاب تطلب ودها. ووزراء السيادة في حكومة المشيشي المقترحة هم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، ووزير العدل محمد بوستة. وزير العدل إبراهيم البرتاجي هو رجل قانون بامتياز، اشتغل أستاذ تعليم عال في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وتخصص في تدريس القانون العام والقانون الإداري. وزير الداخلية توفيق شرف الدين هو محام مواليد سوسة، صديق شخصي لرضا شهاب المكي لينين، ومنسق حملة قيس سعيد الرئاسية في جهة سوسة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي هو المستشار الحالي لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية في 2015 عُيّن وكيلا أولا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وفي 2019 عُيّن رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف ببنزرت. وشغل الجرندي منصب وزير الشؤون الخارجية بين 2013 و2014 في حكومة علي العريض، وهو بالأساس من أبناء إلى الدبلوماسي منذ 1979، وعمل بين 1981 و1988 كسكرتير أول لسفارة تونس في الكويت ثم كمستشار في الوزارة الخارجية، وفي عام 1990 عين في البعثة التونسية في الأممالمتحدة. في عام 1994 سمي سفيرا في نيجيريا ثم على التوالي مديرا في الوزارة مكلفا بالشأن الإفريقي (1998)، ونائب ممثل تونس في الأممالمتحدة (2000)، فسفيرا في كوريا الجنوبية (2002)، ثم في الأردن (2010) تخللها توليه خطة مدير عام للمؤتمرات والنّدوات الدّولية بالوزارة (2005)، ومكلف بمهمة في ديوان الوزير (2008). بعد الثورة، عمل الجرندي مندوبا دائما للجمهورية التونسية لدى منظمة الأممالمتحدة بين أوت 2011 ونوفمبر 2012، وفي 8 مارس 2013 عين كوزير للشؤون الخارجية في حكومة علي العريض خلفا لرفيق عبد السلام في إطار تحييد وزارات السيادة. ما وزير العدل المقترح محمد بوستة فقد شغل منصب مُدّع عام في محكمة التعقيب ورئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس سنة 2012، كما شغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة. وهكذا نتبين أن ثلاثة أرباع وزراء السيادة متخصصون في القانون تماما كما رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد اللذيْن درسا الحقوق هما الآخران.
