أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها قررت إيقاف وزير الداخلية عن العمل احتياطيا وإحالته على التحقيق الإداري، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العاصمة الليبية منذ أيام واطلاق النار على المتظاهرين وأفاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له أنه قرر "إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار". وقال المجلس في البيان إنه سيتم التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حقّ المتظاهرين". وتقرر أيضا "تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة". ومنذ الأحد، يتظاهر مئات الليبيين بشكل يومي في طرابلس احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود. وتخلل هذه المظاهرات إطلاق النار على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح