أكد المكلّف بتشكل الحكومة هشام المشيشي اليوم غرّة سبتمبر 2020 خلال جلسة منح الثقة بالبرلمان ان الدين العمومي يتفاقم حيث ان تونس مطالبة بسداد 7.5 مليار دينار سنة 2020 وجملة التداين بلغ 80 مليار دينار. وبيّن المشيشي ان خدمة الدين العمومي بلغت سنة 2021 في حدود 14 مليار دينار و هي ضعف نفقات التنمية مع تراجع الإقبال على المواد الغذائية ب 7.5 % و تراجع الادخار. وأوضح المشيشي ان نسبة الاستثمار لم تتجاوز ال 13 بالمائة و هي نسبة لا تسمح بتحقيق التنمية. كما قدم المشيشي برنامج عمله القائم أساسا على إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال تحسين الموارد الذاتية للدولة مع مواصلة للاحاطة بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا. وتمثل اليوم حكومة المشيشي امام نواب المجلس لنيل الثقة.