أظهرت إحصائيات حديثة للبنك المركزي التونسي تراجع احتياطيات تونس من العملة الصعبة إلى مستويات اعتبرتها الأوساط الاقتصادية كارثية، وهو ما يجعل الحكومة تحت الضغط لمواجهة هذا الأمر ووقف نزيف الخسائر. وتراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى 5 مليار دولار في السابع من الشهر الجاري، مقابل 5.1 مليار دولار في أفريل الماضي. وبحسب المركزي، فقد سجل احتياطي البلاد من العملة الصعبة في فيفري الماضي، 112 يوم استيراد، لكنه بعد 4 أشهر تراجع إلى 99 يوم استيراد فقط. واعتبر الخبير معز الجودي أن هذا الأمر له تداعيات خطيرة على اقتصاد تونس وفي مقدمتها العجز عن سداد الديون الخارجية وفقدان ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، إلى جانب صعوبة توريد المواد الأساسية الاستهلاكية والمواد الأولية التي تدخل في قطاع الصناعة. ويعود التراجع في الاحتياطي في العملة الصعبة إلى الارتفاع الكبير في العجز التجاري، الذي بلغ 4.3 مليار دينار (1.75 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 3.3 مليار دينار (1.35 مليار دولار) بمقارنة سنوية. وأشارت بيانات رسمية إلى ارتفاع العجز التجاري في الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 28 بالمئة بمقارنة سنوية ليبلغ نحو 2.2 مليار دولار. نمو الواردات ويقول محللون إن نمو الواردات بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة كان نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بمراجعة الرسوم الجمركية، وهو ما أدى إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق المحلية، مما انعكس سلبا على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن إستراتيجية جديدة لكبح انفلات الواردات، في محاولة لتقليص العجز التجاري المتفاقم خاصة مع تركيا والصين، وتخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية جراء تدهور قيمة الدينار. ورغم أن التدابير الجديدة جاءت متأخرة لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات التي استنزفت الاحتياطيات النقدية للبلاد، فإن الخبراء يرون أن مجرد إحداث تغيير في سياسة التبادل التجاري ستكون له انعكاسات إيجابية رغم أن العملية ستكون بطيئة. وتعتمد تونس على التوريد بالعملة الصعبة لتغطية الحاجيات الاستهلاكية في مقدمتها الوقود والمواد الغذائية والحبوب والزيوت النباتية والتجهيزات الإلكترونية والمواد الأولية للقطاع الصناعي والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وغيرها. تراجع عائدات السياحة والعجز التجاري ليس الوحيد من تسبب في تقلص الاحتياطيات النقدية، فالتدهور يأتي أيضا نتيجة تراجع عائدات السياحة التي لم تعد إلى نسقها المعتاد رغم الارتفاع الطفيف في عدد الوافدين في حدود 5.2 بالمئة في أبريل 2017، مقابل 46.6 في أبريل 2015. وتراجعت العائدات السياحية إلى491 مليون دينار (200 مليون دولار) في أبريل 2017، مقارنة بنحو 783 مليون دينار (319 مليون دولار) في أبريل 2015، وفق بيانات البنك المركزي. وهذا التراجع الكبير في احتياطي العملة الصعبة ليس الأول، إذ بلغت الاحتياطيات في نوفمبر الماضي نحو 6.5 مليار دولار، أي بتراجع بلغ قرابة النصف عن المستويات التي كانت مسجلة في عام 2010. كما شهد عام 2012 تراجعات متكرّرة للاحتياطي من العملة الصعبة، حيث وصلت إلى 94 يوم استيراد في أكتوبر من ذلك العام. ويبدو أن إقرار السلطات في ديسمبر الماضي إدخال العملة الصينية في احتياطيات البلاد النقدية لتكون ضمن أبرز العملات الرئيسية التي تتعامل بها، لم يساعد الدولة التي تبحث عن إنعاش اقتصادها المشلول. تفاقم وتآكل وتفيد النتائج البحثية للمعهد الوطني للاستهلاك حول ظاهرة الاستدانة الأسرية، أن نحو 800 ألف أسرة حاصلة على قروض مصرفية من مجموع 2.7 مليون أسرة تم إحصاؤها في التعداد العام للسكان عام 2014 أي ما يمثل 29% من إجمالي الأسر. ويقول عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي ل»العربي الجديد» إن من مظاهر ترسخ الاستدانة الأسرية، تراجع نسبة الادخار، لافتاً إلى أن التغير الحاصل في النمط الاستهلاكي للتونسيين يرجع إلى حرصهم على الترفيه والحصول على كل الكماليات فضلا على لجوئهم إلى الاقتراض عند الشعور بالحرمان من كل ما يفوق مقدرتهم الشرائية. ويضيف أن تطور نسبة الاستهلاك في السنوات الأخيرة ساهم في الإبقاء على أحد أكبر المحركات الاقتصادية في ظل تعطل الإنتاج والاستثمار بالرغم من تداعياتها على التضخم الذي تفاقم خلال السنوات الست الأخيرة. ولم تعد الاستدانة مقتصرة على الاقتراض من المصارف، وإنما تنتشر طرق أخرى على غرار الاقتراض من الصناديق الاجتماعية التي تعد صلب مؤسسات العمل. وتقر الحكومة باهتزاز منظومة الادخار الوطني خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليتراجع الادخار الوطني بنسبة 12.5%، حسب ما أكّده المستشار الأول لرئيس الجمهورية، رياض شلغوم، في مايو/أيار الماضي. ويشهد الادخار العائلي الذي يمثل ربع الادخار في تونس تراجعاً من عام إلى آخر، بسبب تآكل الطبقة الوسطى التي كانت تمثل نحو 80% من المجتمع، قبل أن تتراجع إلى نحو 67% حالياً، بحسب دراسات محلية. أرقام مفزعة ونقطة استفهام ما فتئت تونس تعتمد على التداين الخارجي بهدف توفير ما تتطلبه الميزانية من تمويلات ضخمة لكن هذا التداين ازداد حجمه بعد جانفي 2011 وبات يطرح اكثر من نقطة استفهام لاسيما ان الارقام اصبحت مفزعة في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد. وافاد الخبير المالي محمد صالح الجنادي ان التداين الخارجي تجاوز عتبة 55 بالمائة بعد ان كان في حدود 44 بالمائة سنة 2012 ،وقد حصلت تونس في الحكومات المتعاقبة الى حد 2013 على 12,5 مليار دينار ، مبينا انه «في ظل غياب الاستثمار وهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية واستخلاص المديونية فقد جرتنا الاوضاع السياسية الى قرض الدولة واخضاعها الى مديونية جديدة ليست للاستثمار بل لترقيع فوائد استخلاص قروض سابقة لم تكن منفذا للاصلاح ، مع ان الدولة تجاهلت المخاطر المتعددة والصعوبات التي تعترضها مثل انزلاق الدينار وفرض مديونية اخرى تثقل كاهل ميزانية الدولة لم تكن في الحسبان بما ان هذه القروض صغيرة بفائدة مرتفعة عمقت الازمة وزادتها اختناقا حين فرضت مدة الالتزامات لاستخلاصها فهل ان الدولة سوف تخضع الى سياسة المديونية وتداعياتها او سوف تواجه الازمة بسياسة الحنكة والتقشف خاصة بعد ارتفاع حجم الميزانيات في النفقات في غياب امكانية الحصول على موارد اضافية تحقق التوازن للتخلص من المديونية تدريجيا على ان تكون المشاريع مرتكزة اساسا على الاستثمار خاصة ان بعض القروض كانت متعددة ليس لخلق الاستثمار بل لاصلاحات وهيكلة المؤسسات وبعث مشاريع سكنية واصلاحات في المؤسسات المالية وغيرها «. تواصل النزيف واوضح الجنادي ان الاقتراض الخارجي الصافي بلغ 3665 مليار دولار سنة 2017 بعد ان كان 2886 سنة 2016 في وقت بلغت الفائدة من الاقتراض الخارجي 1070 مليار دولار سنة 2017 بعد ان كانت 821 مليار دلار سنة 2016 بينما بلغ الاقتراض الداخلي 2365 مليار دولار سنة 2017 وكان حجم الفائدة قد بلغ 2215 مليار دولار سنة 2017 بما يمثل نسبة 11,5 بالمائة الميزانية بعد ان كانت في حدود 1986,4 مليار دولار سنة 2016 بما يمثل نسبة 20,8 بالمائة . وفي ظل نزيف التداين الخارجي شدد الجنادي على ضرورة تخلي الدولة على الترفيع في الاجور والحد من التشغيل في الوظيفة العمومية ، والعمل على التقليص من نسبة النفقات في دعم الطاقة والحد من توريدها بخلق طاقة بديلة . مقترحات عملية ودعا الجنادي الى اتباع سياسة التقشف في تسيير الادارات العمومية والضغط على نفقات مختلف الهياكل ، والعمل على توظيف القروض في الاستثمار لخلق التنمية وفتح المجالات لخوصصة وشراكة المؤسسات الضعيفة ، وفتح المجال لدخول العملة الصعبة . مستطردا «لابد من التاسيس لشراكة بين البنوك التونسية مع دول اجنبية لتحريك الاقتصاد لجذب الاستثمار من خلال المواطنين بالخارج وادخار اموالهم من العملة الصعبة في البنوك التونسية ، كما يتحتم في ظل هذا الوضع التسريع في نسق التصدير والترفيع في المنتوج خاصة في الفسفاط والنفط والموارد الطبيعية ، وفرض شراكة تجارية بين دول المغرب العربي وتفعيل وحدة تجارية بين البلدان لفرض اقتصاد موحد وعملة موحدة ولو ان ذلك لا يتعلق بالوقت الراهن وانما بالمستقبل القريب لم لا .»
