لم تهدأ صفحات المواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين عن الحديث عما سمي ب"فضيحة" الجامعة التونسية الألمانية التي كان من المنتظر أن يقع تشييدها بأحد أراضي معتمدية مرناق من ولاية بن عروس وذلك بعد اتفاق بين الجانب الألماني والتونسي، لكن أنباء راجت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أن الجانب الألماني أعلن في بيان رسمي أسفه لإلغاء هذا المشروع الكبير نتيجة التعقيدات الإدارية كما أعلن نقل المشروع الى المغرب. هي أنباء أثارت "سخط" رواد مواقع التواصل الاجتماعي وغضبهم وسخريتهم من الإدارة التونسية والقوانين والتعقيدات التي تسببت في خسارة كبيرة للدولة ولكل من يرغب في بعث مشروع في تونس. هذه "الفضيحة" التي تم تداولها بسرعة كان اول من تحدث عنها هو الوزير السابق للتعليم العالي سليم خلبوس ثم الاعلامي برهان بسييس الذي طالب بفتح تحقيق جدي حول المسؤولين عما أسماه ب"الجريمة". وبعد الغضب الكبير والتشجنج تخرج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ تنفي فيه هذه الأخبار وتؤكد ان مشروع إنشاء الجامعة التونسية الألمانية بتونس ما يزال قائما ولم يتم التراجع عنه مثل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أنه لم يعبر أي من الجانبين التونسي أو الألماني عن رغبتهما في التراجع عنه. وأضافت الوزارة أنه لا وجود لبلاغ رسمي ألماني حول إلغاء هذا المشروع أو أي نية من الجانب الألماني لتحويل وجهته إلى دولة شقيقة. وبينت الوزارة بأنه لا صحة للمعطيات المتداولة بتراجع الجانب الألماني عن تمويل المشروع، مؤكدة أنها تحرص على تنفيذه في أحسن الظروف. وفي المقابل جاء تعليق الصحفي برهان بسييس على بلاغ وزاة التعليم العالي والبحث العلمي وأكد أن "بين الورق والحقيقة توجد مسافة سراب لا يمكن ان تمحيه البلاغات"، حسب تعبيره مشككا في رواية الوزارة. وذكر في تدوينة على صفحته الرسمية ان ماورد من معلومات حول التراجع الألماني، لم يؤكده مواطن بسيط على "حافة الطريق بصدد ترشف قهوة داكنة وإطلاق العنان لخياله الجامح"، حسب تعبيره، مضيفا ان من أكد هذه المعلومات هو وزير التعليم العالي التونسي الذي كان على رأس وزارة التعليم العالي منذ أشهر فقط وغادرها بعد أن قضى على رأسها ما يناهز الثلاث سنوات. وشدد أن " كل التفاصيل أوردها السيد سليم خلبوس بما فيها ردود السفير الألماني وتفسيره لأسباب تراجع بلاده عن المشروع... والسيد سليم خلبوس للتذكير مرة ثانية هو وزير التعليم العالي في الدولة التونسية وليس في دولة البينين الشقيق.." كما ذكر أن على هامش بلاغ وزارة التعليم العالي ان "المتابع لمشاريع ذات الوزارة وحكوماتها المتعاقبة يمكن له ان يتأكد ان مدنين أيضا على الورق فيها مشروع لكلية الطب ، كامل الجاهزية من ناحية مشاريع الأوامر والقوانين الممضي عليها من طرف مجلس الوزراء منذ سنة 2013 والأرض المخصصة لذلك واللوحات التوجيهية المركزة الي اليوم من طرف السلط المحلية." ويذكر أن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أمس موضوع الجامعة الألمانية في تونس مبينة أن الجامعة الألمانيا أعلنت في بلاغ رسمي أسفها لالغاء المشروع نتيجة التعقيدات الإدارية التي لم تعهدها في أي بلد من البلدان التي تعودت ألمانيا التعاون معها. وكانت الحكومة الألمانية رصدت اكثر من 60 مليون اورو لفائدة المشروع المذكور و خصصت الحكومة التونسية أرضا لبناء الجامعة في مرناق و تم إمضاء كل الاتفاقات في الغرض وبتوجيه مباشر من المستشارة الألمانية ميركل.
