الجريدة: كوثر بن دلالة أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ، درس احتمال خفض التصنيف الممتاز «A A A» الممنوح لدين الولاياتالمتحدة، بسبب الأزمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدين والتي تشلّ واشنطن. ووضعت الوكالة الفرنسية - الأميركية دَيْن الولاياتالمتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة «المراقبة السلبية»، مشيرة إلى أن «السلطات الأميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية». وقد أورد موقع جريدة "الحياة" أنه في ظل غياب أي بشائر تسوية في اللحظة الأخيرة في الكونغرس وضغط الوقت، حذرت الخزانة من «استنفاد كل إمكانات الاقتراض المتوافرة لديها بحلول 17 الجاري، ما لم يُتفق على رفع سقف الدَين». ولن يبقى في صناديقها سوى 30 بليون دولار تقريباً في وقت تواجه استحقاقات أكبر كثيراً. وعلى رغم تأكيد «فيتش» استمرار ثقتها في «رفع السقف قريباً، فإن المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية ربما يزيدان أخطار تعثر الولاياتالمتحدة في التسديد». وإذ لفتت إلى أن الخزانة «لا تزال تملك قدرة محدودة على تسديد مدفوعات بعد 17 من هذا الشهر»، لم تستبعد على رغم ذلك «احتمال تعرّضها لتقلبات العائدات والنفقات». ونقلا عن ذات المصدر فقد تلقت إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما هذا الإعلان ببرودة، واعتبر الناطق باسم الخزانة أن «هذا الإعلان يعكس الضرورة الملحة لتحرك الكونغرس لتبديد خطر التعثر الذي يلقي ظله على اقتصادنا». ولاحظ أن الإعلان يظهر بوضوح ارتباط قرار «فيتش» فقط بالمناورات السياسية وليس بالظروف الاقتصادية للولايات المتحدة». وأكد أن ذلك «يمثل تحدياً سياسياً يمكن تسويته بسهولة في حال صوّت الكونغرس على رفع سقف الدَيْن وإعادة فتح أبواب الحكومة». ورجحت «فيتش أيضاً أن «تنال المفاوضات المطولة حول سقف الدين بعدما حصل في آب (أغسطس) 2011، من الثقة في دور الدولار كعملة احتياط رئيسة». لكن في المقابل شددت على أن «معطيات الاقتصاد الأميركي الأساسية «قوية».