قالوا ان تخفيض تصنيف الدول تعد ظاهرة عالمية وليست قاصرة على مصر أو دول الربيع العربي كما يردد البعض ،وانما طالت دول غربية على رأسها الولاياتالمتحدة وفرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان وقبرص. القاهرة - الأناضول-الوسط التونسية: قلل مسئولون حكوميون وخبراء اقتصاد في مصر من تحذير مؤسسة "موديز" للتقييم الائتماني من أن مصر قد تتعرض لخفض تصنيفها مجددا في حال استمرار الاوضاع السياسية على ما هى عليه، وقال هؤلاء ان تخفيض التصنيف الائتماني للدول تعد ظاهرة عالمية وليست قاصرة على مصر أو دول الربيع العربي كما يردد البعض ،انما طالت دول كبرى على راسها الولاياتالمتحدةالامريكية وايطاليا واسبانيا واليونان وقبرص. وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي:" مؤسسة ستادنرد أند بورز الأمريكية المتخصصة في اعمال التصنيف الائتماني خفضت تصنيف الولاياتالمتحدة مؤخرا بسبب زيادة عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين إلى 16 تريليون دولار يمثل 100% من إجمالي الناتج المحلي". وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد حذرت الأربعاء 16 ديسمبر من تنامي احتمال فقدان الولاياتالمتحدة تصنيفها (AAA) إذا لم تتوصل لاتفاق قبل نهاية العام يحول دون خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما قيمته 600 مليار دولار. وقالت فيتش في توقعاتها العالمية لعام 2013 "الإخفاق في تفادي الهاوية الاقتصادية.. سيؤدي إلى تفاقم عدم اليقين إزاء السياسة النقدية بدلا من أن يقلصه ويسقط أمريكا في براثن ركود يمكن تفاديه وسيكون بلا داع." وتابعت "قد يقوض ذلك توقعات النمو والاستقرار المالي على المدى المتوسط. في ظل هذا التصور ثمة احتمال متنام أن تفقد الولاياتالمتحدة تصنيفها (AAA)." وكررت وكالة “فيتش" للتصنيف الائتماني تحذيرها الثلاثاء الماضى من أن تأخير رفع سقف الديون الامريكية سيؤدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدةالأمريكية من مستوى AAA،وقالت الوكالة أنها تتوقع رفع الكونجرس لسقف الدين ،وبالتالى تنخفض مخاطر تخلف الولاياتالمتحدة عن سداد ديونها. كما أكدت الوكالة أنه على الرغم من كون عملية رفع سقف الدين تعتبر آلية خطيرة وغير فعالة لدعم الانضباط المالي، لأنه لا يمكن من خلالها تجنب قرارات رفع الضرائب وخفض الإنفاق التي ستدفع إلى المزيد إصدارات سندات الخزانة بأعلى من سقف الديون، وكذلك فإن قرار عدم رفع سقف الضرائب قد يؤدي لتخلف البلاد عن سداد ديونها مهدداً مصداقيتها النقدية والائتمانية. وطالت عمليات تخفيض التصنيف الائتماني العديد من دول العالم مؤخرا، ومنها قبرص الجنوبية التي خفضت مؤسسة "موديز" تصنيفها ثلاث درجات بسبب زيادة متوقعة في ديونها وحذرت من أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى.وتراجع تصنيف المؤسسة للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط من "B3" ويعني أنها تواجه مخاطر إلىCaa3 الأعلى مخاطرة. وعودة لمصر فقد قال خبراء مصريون إن خفض مؤسسات التقييم الائتماني العالمية تصنيف مصر الائتماني ،إن تم، سيكون مؤقتا، وأنه سيتم رفع هذه التصنيفات في غضون أشهر، مرجحين أن يساهم اتفاق نهائي مرتقب بين القاهرة وصندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار في إنقاذ البلاد من أثار موجات خفض التصنيف مجددا. وكانت مؤسسة موديز قد ذكرت في تقرير لها الخميس الماضي أن مصر قد تتعرض لخفض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية. ووضعت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني، تصنيف سندات الحكومة المصرية "B2" وهو تصنيف يعني انها سندات تتسم بالمخاطرة قيد المراجعة. وجاء تقرير موديز، بعد أقل من شهر من تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية تصنيفها الائتماني لمصر إلى " B- "، فى ديسمبر الماضى، لتسجل مصر بذلك نفس درجة التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني من أزمة ديون منذ عام 2010. وأثار الخفض المتكرر للتصنيف الائتماني لمصر في العامين الأخيرين في أعقاب ثورة 25 يناير مخاوف البعض من إمكانية تعرض البلاد لأزمة مالية طاحنة، على غرار ما شهدته بعض دول الاتحاد الأوربي مؤخرا ومنها اليونان. وقال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء وزير مالية مصر الأسبق، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد:" طالما بقيت الأوضاع السياسية غير مستقرة فإنه لن يحدث تحسن في الأوضاع الاقتصادية ،وبالتالي نحن عرضة لخفض التصنيف الائتماني". وأضاف الببلاوي، أن خفض التصنيف الائتماني لمصر يقوض قدرة البلاد على الاقتراض ويرفع أسعار الفائدة على القروض من مؤسسات التمويل العالمية. وقال شريف سامي، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة وخبير الاستثمار، إن خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر لا ينعكس سلبا على قدرة الحكومة على الاقتراض من الخارج ،وإنما يؤدي تباعا إلى خفض تصنيف البنوك المصرية حتى لو كانت قوية. وأضاف سامي في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد:" إن خفض التصنيف الائتماني للدولة يدفع الموردين الأجانب إلى التشدد، وغالبا ما يطالبون المستوردين المحليين بسداد قيمة الصفقات نقدا أو بخطابات ضمان قبل تسلم البضاعة المستوردة". وتابع :" لكن في الغالب خفض التصنيف الائتماني يكون مؤقتا وليس أبديا، ومن الممكن حدوث تغييرات تعيده للصعود مجددا". وواجهت مصر تخفيض تصنيفها الائتماني 4 مرات منذ فبراير 2011 ، من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث "موديز" و"فيتش" وستاندرد أند بورز"، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها في أعقاب الثورة. وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن مؤسسات التصنيف العالمية تضع العامل السياسي والأمني في الاعتبار بشكل كبير عند تقييم تصنيف الدول. وأوضح الفقي في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد:" أن خفض التصنيف السيادي المصري جاء بسبب أمور أخرى بجانب العامل السياسي، منها تأكل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ليصل إلى نحو 15.5 مليار دولار، وارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة". وأضاف :" لدينا مشاكل أيضا تتعلق بارتفاع نسبة الدين لتصل إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي، بينما النسبة العالمية الآمنة تقدر بنحو 60%". وقال الفقى:" خفض التصنيف الائتماني يؤثر حتما على المستثمرين القائمين في مصر أو الراغبين في دخول السوق، حيث تعطيهم مثل هذه التقييمات تحذيرات باحتمال عدم تمكنهم من تحويل أرباحهم للخارج لوجود تقلبات حادة في سوق الصرف". ورجح مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ، أن يؤدي حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد، وكذلك الحصول على حزمة مساعدات عربية ودولية في إيقاف موجة خفض التصنيف الائتماني وتقليص الفجوة التمويلية واستقرار سوق الصرف. وقال :" كلما انخفض التصنيف الائتماني لمصر كلما كانت الحكومة في أمس الحاجة لقرض صندوق النقد الدولي، لدينا فجوة تمويلية تصل إلى 10 مليارات دولار". وأضاف :" دول عديدة ومؤسسات مالية عالمية علقت مساعداتها لمصر على إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد". وتوقع مسئول حكومي بارز في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد:" أن تبرم مصر اتفاقا نهائيا مع صندوق النقد الدولي نهاية شهر يناير الجاري، والحصول منتصف فبراير المقبل على شريحة أولى من القرض تصل إلى 1.6 مليار دولار". وقال المسئول الحكومي ،الذى طلب عدم ذكر اسمه،:" ننظر بعين الاعتبار إلى تخفيض مؤسسات التصنيف العالمية تصنيف مصر الائتماني، لكن الأوضاع في مصر لا تدعو إلى الفزع كما يصور البعض". وكان الرئيس المصري محمد مرسي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي العالمي "تويتر" مؤخرا، إن "دين مصر بلغ 87% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يصل لحال بعض الدول إلى 100% كما هو الحال في الولاياتالمتحدةالامريكية وفى البعض الآخر 160%". لكن فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي قال :" نعم نحن لسنا مقدمين على حالة إفلاس في مصر كما يزعم البعض، لكن الأمر يتطلب تدخلا حكوميا سريعا ،وأرى أن خطوات الحكومة خلال الفترة الأخيرة لا بأس بها، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع ملف دعم الطاقة". وأوضح :" لقد ألغي دعم بنزين 95 ، كما تم زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي والصناعي دون أن يؤثر على الناس وكلها خطوات إيجابية". وأضاف :" رغم أن بعض الدول توجه انتقادات حادة لتقييمات مؤسسات التصنيف العالمية، إلا أنني أرى أن هذه المؤسسات ربما لا تكون مسيسية". وقال أحمد إبراهيم المحلل المالي: " وضع مصر يختلف كثيرا عن العديد من الدول التي تواجه أزمات مالية ومنها اليونان التي تم خفض تصنيفها الائتماني بنفس درجة مصر". وأوضح إبراهيم في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد:" أن مجمل الدين العام في اليونان وصل حسب الأرقام الرسمية في 2012 إلى 948 مليار يورو، بنسبة 400% من الدخل القومي، أما فى مصر فالوضع مختلف حيث تقل النسبة كثيرا". وأضاف إبراهيم:" هذه الدول تواجه أزمة اقتصادية ومالية بالدرجة الأولى، بينما نأمل أن تستقر الأوضاع السياسية لتعود عجلة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية وتغطي الموارد احتياجاتنا". وقال الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوطن السلفى في مصر، إن البلاد لا تعاني أزمة اقتصادية وإنما تعانى أزمة سيولة نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي. وأضاف شعلان في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد :" أن نقص موارد النقد الأجنبي دفع الحكومة المصرية لسحب ما يقرب من 20 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي على مدار عامين لتغطية واردات البلاد من السلع الأساسية، وكذلك تلبية العديد من المطالب الفئوية بزيادة الرواتب، الأمر الذي غير حتما من تصنيف البلاد ائتمانيا خلال هذه الفترة". 20/1/2013 49:11 ( 20/1/2013 50:11)
