أثار خبر إجبار طالبة على لبس الحجاب في إحدى مدارس اللغات الرسمية ببلبيس، في محافظة الشرقية بمصر جدلا واسعا على شبكة التواصل الاجتماعي. وتتمثل تفاصيل الحادثة في نشر لمياء لطفي منشورا على صفحتها في الفيسبوك تحدثت فيه عن تعرض ابنتها، التي تبلغ من العمر 13 عاماً، للتهديد بمنعها من دخول المدرسة في حال عدم ارتداءها الحجاب. وقالت لمياء لطفي: "قالوا للبنت نصاً مش هتدخلي المدرسة، لأنها بدون حجاب، هل المدارس الحكومية والتجريبية ملكية خاصة للمعلمين والإداريين ينفع يمنعوا الطلاب من دخول المدرسة". وأضافت: "بنتي عندها 13 سنه في الصف الأول الإعدادي اتعمل عليها حفلة في مدرسة بلبيس الرسمية للغات من 3 مدرسات قدمولها 4 رسائل مهمة: الحجاب جزء من الزي المدرسي، البسيه في المدرسة واقلعيه خارج المدرسة، مش هاندخلك المدرسة من غيره، ماما مش موافقه مش مشكلتنا حلي مشكلتك مع أمك". وفي هذا السياق، أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أنه تقدم بشكوى رسمية لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وجاء ذلك في بيان نشره المجلس على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أنه تقدم اليوم بشكوى رسمية للسيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وإرهابها وإجبارها على لبس الحجاب زاعمات أنه جزء من الزي المدرسي". وقالت الدكتورة مايا مرسي في البيان: "إن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل مع الأم التي أفادت إجبار ابنتها على لبس الحجاب في مدرستها من بعض المعلمات، وتهديدها وإرهابها وإرغامها على فعل ذلك". وناشدت الدكتورة مايا مرسي السيد وزير التربية والتعليم سرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة أنها "على يقين بأن الدكتور طارق شوقي سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر، مؤكدة أن من حق كل فتاة أن تتلقى تعليمها دون إرهاب أو تهديد". وفي المقابل رفض آخرون استخدام المجلس القومي للمرأة، لكلمة "إرهاب" في بيانها. فقال محمد سلامة: "القومي للمرأة عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب، من حق كل فتاة تتلقى التعليم دون إرهاب. هو طلب ارتداء الحجاب بقى يسمى إرهاب عندنا؟". من جهته علق نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رضا حجازي، على الواقعة بالقول: "لا علاقة للحجاب بالزي المدرسي". وقال حجازي لإحدى وسائل الإعلام المحلية إنه "لا يوجد تدخل من الوزارة في حجاب الفتيات من عدمه، والأمر اختياري، كما أنه ليس من حق إدارة أي مدرسة أو معلمة ومعلم التدخل في لبس الحجاب من عدمه". وأكد حجازي: "أن إدارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية كلفت الشؤون القانونية بفتح تحقيق في الواقعة للوقوف على تفاصيلها وملابساتها". وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، طارقشوقي: "إن الوزارة تحركت بشكل فوري في أزمة إجبار طالبة على ارتداء الحجاب، التي شهدتها إحدى مدارس بلبيس". وأضاف شوقي: "أن الأمر مجرد حالة فردية وتم التعامل معه، ومش محتاج لهاشتاغات، ودي مشكلتنا في العديد من الأمور، وهذه الطريقة أقرب لما يقوم به الإعلام المغرض خارجا". وتابع وزير التعليم المصري، أن الأمر مهم ولكن ليس بالزخم الذي تم حول تلك الواقعة، مشيرا إلى أن التحقيقات ستوضح مدى صحة الوقائع المنتشرة من عدمه. وأثارت قضية الطفلة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأطلق ناشطون هاشتاغ #الاجبار_على_الحجاب_في_المدارس ، معتبرين أن إجبار البنت على الحجاب يسلب طفولتها.
