أعلن المجلس الفيدرالي السويسري خلال جلسته الأسبوعية يوم الجمعة الماضي، أن تجميد الأصول في سويسرا التابعة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه سينتهي في جانفي 2021، بعد أن بلغ الحد الأقصى للمدة القانونية وهي عشر سنوات وفق ما ورد في وسائل الإعلام السويسرية. وصدر الأمر بتجميد الأصول غير المشروعة لبن علي وأقاربه في سنة 2011 من قبل القضاء السويسري، في اليوم التالي للثورة التونسية ويتعلق الأمر بمبلغ يقارب 60 مليون فرنك سويسري. وحسب منظمة "فاينيشا لانتغريني" الدولية فإن قيمة الأموال التونسية المنهوبة بلغت 60 ألف مليار دولار . وكانت تقارير أكدت في وقت سابق أن مسار استرجاع هذه الأموال منذ الثورة إلى اليوم يسير بنسق بطيء لعدّة أسباب أهما المستوى القانوني من ناحية والاستراتيجيات المعتمدة من قبل الحكومات التونسية المتعاقبة منذ الثورة من ناحية أخرى، حيث يعتبر ما تم استرجاعه قطرة في بحر مقارنة بحجم الأرصدة والممتلكات المسجلة باسم بن علي وعائلته وأصهاره. وينظم القانون الفيدرالي السويسري بشأن تجميد الأصول ذات المصدر غير المشروع للأشخاص المكشوفين سياسيًا في الخارج واستردادها ، مدة عمليات الحصار وشروط تمديدها سنويًا. ويمكن التمديد إذا أعربت الدولة المعنية عن استعدادها للتعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة والمدة القصوى للتجميد هي عشر سنوات. ومع ذلك، ووفقًا للمجلس الفيدرالي السويسري ، وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن انتهاء صلاحية أمر التجميد ليس له أي تأثير على عمليات تجميد الأصول الأخرى التي تصدرها السلطات القضائية، في سياق الإجراءات الجنائية و المساعدة القانونية المتبادلة قيد التقدم، أي أنه ليس لإنهاء الحصار المفروض على أصول آل بن علي أي تأثير على عمليات الحصار، من قبل السلطات القضائية السويسرية ومن أجل إعادة الأصول المجمدة ، يجب إصدار أحكام نهائية وقابلة للتنفيذ في تونس، وتأمر هذه الأحكام بمصادرة الأصول الموجودة في سويسرا.
