أصدرت 18 من منظمات المجتمع المدني على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانا عبرت فيه عن "مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب الحاكمين بمصير التونسيات والتونسيين وتبديدهم لكل آمال وانتظارات الثورة" معبرة عن رفضها القاطع لكل عمليات "السرقة والنهب والاعتداء على الأملاك واستهداف مؤسسات الدولة وأعوانها وأجهزتها وبناياتها". وأبدت المنظمات المدنية الموقعة على البيان استغرابها مما أسمته صمت السلطة واكتفاءها بالرد الأمني على ما يحدث. كما نددت "بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء"، داعية الى التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع صوت المهمشات والمهمشين من الشباب والجهات المحرومة قبل فوات الأوان.على حد تعبيرها. ووقعت على هذا البيان المنظمات التالية: -النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -الاتحاد العام التونسي للشغل -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -جمعية الحق في الاختلاف، -المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ، -جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة ، -جمعية فنون وثقافات بالضفتين ، -جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل، -المنظمة التونسية للوقاية من التعذيب ، -منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي -جمعية-مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة ، -الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ، -اتحاد التونسيين للعمل المواطني، -فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة في الضفتين ، -أصوات نساء، -مركز تونس لحرية الصحافة ، -الجمعية التونسية لمساندة الأقليات ، -جمعية يقظة من اجل الديمقراطية في تونس، -جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية -الائتلاف التونسي للالغاء عقوبة الاعدام -اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس