لم تفض جلسة اللجنة المركزية للتصالح إلى أي نتيجة بعد تصميم الطرف النقابي على مطالبه، ومضيه نحو قرار الإضراب المنتظر تنفيذه يوم غد الخميس 18 فيفري 2021 من طرف أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية بكامل مقرات العمل دفاعا عن حقوق الحديديين المادية والإجتماعية.