أفاد وزير النقل عبد الكريم الهاروني في اللقاء الإعلامي الدوري أن الوزارة قامت بإحالة حوالي 23 ملف فساد للجنة تقصي الحقائق و9 ملفات أحيلت إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية و5 ملفات لإدارة الرجز المالي. وبين أن الوزارة حريصة عل متابعة ملفات الفساد بعيدا عن الصراعات الشخصية والتشفي حيث ستكون في إطار القانون وبين أن الفساد ساد كذلك الموانئ والمطارات وكافة القطاع ولذا ستكون متابعة المفسدين برا وبحرا وجوا. وفي سياق آخر صرح الوزير أن نهاية آخر جوان سيتم عرض مشروع إعادة هيكلة قطاع النقل وذلك بعد التشاور مع اتحاد الشغل ومختلف الهياكل النقابية ,هذا إلى جانب مراجعة رخص "التكسيات" التي منحت بعد الثورة كما سيصدر منشور ينظم قطاع التاكسي والنقل الجماعي وذلك بعد أن صادقت عليه الحكومة في 19 مارس الفارط. كما أعلن الهاروني من جانب اخر أن باخرة "تانيت" ستعزز الأسطول البحري لتونس في ماي 2012 و قد قدرت تكلفتها قرابة 375 مليون دينار وطاقة استيعابها 320 مسافر و160 سيارة. وللتذكير يمثل قطاع النقل 15 بالمائة من جملة الاستثمارات ويوفر حوالي 1500 مليون دينار من العملة الصعبة ويشغل قرابة 91 ألف موطن شغل و قد سجل تراجعا في نشاطه ب 7 بالمائة نتيجة تواصل الاضطرابات. هذا وستمنع وزارة النقل قرابة 4400 بطاقة نقل مجاني لأهالي الشهداء وجرحى الثورة وستنهي في الأيام القليلة القادمة منح هذه البطاقات إلى مستحقيها.