صعد وزير النقل عبد الكريم الهاروني من لهجته تجاه ملف الفساد في قطاه النقل، قائلا "إن الفساد طال النقل البري والبحري والجوي"، لكنه أضاف بكثير من الاندفاع "نحن سنلاحقهم ايضا برا وبحرا وجوا". وكشف الهاروني على هامش اللقاء الإعلامي الدوري –اليوم الخميس- عن إحالة 23 ملف إلى لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة للاستقصاء في تهم تتعلق بمسؤولين فاسدين، مشيرا إلى أنّ وزارة النقل تنتظر رد اللجنة.
كما اضاف أن الوزارة قدمت 9 ملفات إلى دائرة الزجر المالي وملف إلى المكلف بنزاعات الدولة و9 ملفات لدى قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تهم متعلقة بملفات الفساد في مؤسسات تابعة لوزارة النقل.
وقال الهاروني "نحن جادون في مكافحة الفساد في اطار القانون بعيدا عن سياسة التشفي والانتقام"، قبل ان يضيف "وزارة النقل تزخر بطاقات عديدة لكنها كانت مكبلة بالفساد والاستبداد".
من جهة أخرى، أكد الهاروني أن وزارة النقل باشرت بإعداد مشروع لإعادة هيكلة قطاع النقل، الذي كان لقمة سائغة للمفسدين في غياب هيكلته في "الاستكراش" على حساب المصلحة الوطنية، حسب تعبيره.
وأكد أن وزارة النقل ستعرض في آخر شهر جوان 2012 على الحكومة المؤقتة مقترحها لمراجعة النظام الهيكلي للقطاع من حيث الإشراف والتصرف والمراقبة، مشيرا إلى أنه سيقع التشاور مع جميع الأطراف كالاطارات والنقابات لإعداد هذا المشروع.
وقال إن مشروع إعادة هيكلة قطاع النقل، الذي يدر سنويا على الدولة حوالي 1500 مليون دينار من العملة الصعبة ويوفر قرابة 130 ألف موطن شغل، "سيعالج مشكلة الفساد من اصله".
وفيما يتعلق بالحوار مع الاطراف النقابية، أكد الهاروني انه تم بعث هيكل صلب وزارة النقل للتفاوض مع النقابات حول المسائل الاجتماعية والملفات العالقة.
ويقول "هذا الهيكل سهل علينا التعامل بين الطرف الإداري والنقابات"، مشيرا إلى أنه وقع عقد 40 جلسة عمل مع النقابات وتم الإمضاء على 11 اتفاقية بين الطرفين.
واضاف أن وزارة النقل تفادت عشرات الإضرابات التي كانت مبرمجة بفضل فتح باب الحوار والتوصل إلى اتفاقات عديدة في عدة مؤسسات.
