اصدرت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد والمبادرة الوطنية حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي بلاغا توضيحيا للرأي العام للرد على البيان الصادر عن وزارة الداخلية حول واقعة إخفاء مصالحها للاختبار الباليستي المجرى من قبل المخبر الهولندي عن السيد قاضي التحقيق في ملف الشهيد شكري بلعيد. وقدمت الهيئتان عديد الحقائق والتوضيحات التي تهم: أولا:السلاح المستعمل نوع بيرتا زعمت وزارة الداخلية أن وحدات الحرس و الشرطة الوطنيين لا تمتلك سلاح بيرتا عيار 9 ملم وقد أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء 12 نوفمبر2013 أن الوزارة لا تملك إلا مسدسات من نوع بيرتا عيار 7.65 ملم غير أن وقائع ثابتة بمحاضر قضائية وبمراسلة صادرة عن وزارة الداخلية نفسها تؤكد خلاف ذلك : 1- خلال نظر محكمة الاستئناف العسكرية في ملف شهداء تونس الكبرى ( القضية ع1822دد) صرح عون الأمن ص.د.ب." أنه تسلم من رئيسه سلاح بيرتا عيار تسعة مليمتر لتأمين خزانة الأسلحة" وأكد رئيس مركز الأمن بقصر السعيد ل.ف. أن السلاح الذي تسلمه العون ص. د. ب. هو مسدس من نوع بيرتا فقد جاء حرفيا في تصريحه أمام المحكمة العسكرية :"طلب من آمر سرية التعزيز إخلاء مقر المركز من الأسلحة وقد تم فتح الخزانة الحاوية لأسلحة فردية من نوع مسدس وقد سلم السلاح الوحيد من نوع بيرتا لص.د.ب." ( يراجع محضر جلسة يوم الخميس 27 مارس 2013 أمام محكمة الاستئناف العسكرية وخاصة صفحة 19 وما يليها). 2- سبق لوزارة الداخلية و أن أصدرت مكتوبا تحت ع3228دد مؤرخ في 29/08/2011 تضمن تحديدا لقائمة الأسلحة الموضوعة على ذمة مركز قصر السعيد تضمن وجود المسدس 9 مليمتر نوع بريتا من بينها. و تبعا لذلك يكون تصريح وزارة الداخلية بعدم وجود هذا النوع من السلاح بحوزتها مجانب للصواب بشكل فاضح. ثانيا: الحصول على تقرير الاختبار الباليستي في اطار التعاون الأمني و ليس القضائي: زعمت وزارة الداخلية أنها حصلت على الاختبار الباليستي في إطار التعاون الأمني و استدلت على ذلك بمراسلة صادرة عن انتربول تونس مؤرخة في 07/06/2013 مؤكدة انه يحق لمصالحها استبقاء الاختبار الموجود لديها و عدم إطلاع حاكم التحقيق على نتيجته. و هي أيضا مغالطة خطيرة و فعل مجرم قانونا للأسباب الأتي بيانها: 1/ إن المراسلة المؤرخة في 07/06/2013 المشار إليها أعلاه أرسلت إلى حاكم التحقيق بعد الحصول على النسخة الأصلية من تقرير الاختبار و لم ترد بها أية إشارة إلى وجود هذا التقرير بمصالح الداخلية. 2/ إن الباحث المناب الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية ممثلة في ع. س. كان شاهدا و حاضرا على عملية التسليم و هو الذي يعمل تحت السلطة المباشرة لحاكم التحقيق و عليه طبق الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يعلم السيد قاضي التحقيق عن كل الوثائق التي تبلغ إلى علمه مهما كانت بسيطة فما بالك بتقرير اختبار باليستي. وليس له سلطة تقديرية في اختبار الوثائق التي يعرضها على حاكم التحقيق. 3/ أن وزارة الداخلية لم تقم بخلاص أجرة الاختبار مسيئة بذلك إلى سمعة تونس في الخارج لان عملية الخلاص تتم بإجراءات تتخذ من قبل وزارة العدل بعد اطلاعها على الاختبار التي يتعين عندها إعلامها بنتيجته.و لذلك فضلت وزارة الداخلية إخفاء حصولها على الاختبار و اضطرت لعدم خلاصه حتى لا تنكشف فعلتها. 4/دفعا للشبهات، نضع على ذمة الرأي العام الوطني و الدولي النص الحرفي لمراسلة وزارة الخارجية الهولندية التي تكشف أنها سلمت هذا الاختبار يوم 29/05/ 2013 الى ب.ب. حتى يسلمه يدا بيد إلى السيد المدير العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل. فلو كان هذا الاختبار قد تم تسليمه في إطار التعاون الأمني فلماذا وجهته السلط الهولندية منذ البداية إلى وزارة العدل ولماذا لم تسلم وزارة الداخلية التقرير إلى وزارة العدل وهو محرر من اجلها وموجه إليها. دفعا للشبهات إذن نعرض النص الحرفي لمراسلة وزارة الخارجية الهولندية المؤرخة في 24/09/2013: "The report of the NFI was written for ,and addressed to ,Mr RIAD BELKADHI, Attorney General for Criminal Affairs , Ministry of justice of Tunisia .The report provides all the answers to the request for assistance of the May 29,2013 . The Tunisian delegation was responsible for handing over the report to Mr.Riad Belkadhi.A copy of the report is attached to this letter. " هذا النص باللغة الانقليزية يفيد بشكل قاطع أن المخبر الهولندي قد سلم الاختبار الباليستي الى ب. ب. لتسليمه إلى السيد المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل. فعن أي تعاون امني يتحدثون. ولماذا لم يسلم التقرير إلى المرسل إليه بوزارة العدل ? 5/كما أن عملية الإخفاء فعل مجرم قانونا طالما أن كل الأعمال تصدر بأذن من حاكم التحقيق المتعهد بالقضية الذي له اليد العليا و القول الفصل في كل الأعمال و الوثائق و الأشياء المتعلقة بملف القضية. و هذا ما يفسر عملية حجز الاختبار من قبل حاكم التحقيق بمجرد علمه به. إذ منذ اطلاعه على النسخة المطابقة للأصل المرسلة من قبل المخبر الهولندي مباشرة إلى وزارة العدل حرر محضرا في حجزها ممضى من طرفه و من طرف كاتبته و ممن سلمها له وأودع هذه النسخة ببيت المحجوز بالمحكمة الابتدائية. 6/ كما قام بحجز أصل الاختبار بعد أن تسلمه من ر. ر. رئيس الإدارة الفرعية للدراسات و المتابعة بإدارة الشرطة العدلية عند سماعه في 29/10/2013 الذي امضي صحبة حاكم التحقيق و كاتبته على محضر الحجز. هذا الإجراء القانوني المتمثل في الحجز يدل بشكل واضح على أن وزارة الداخلية قد اخفت هذا الاختبار عن حاكم التحقيق و أن هذا الأخير عندما تفطن لوجوده قام بحجزه حجزا قانونيا باعتباره وثيقة من وثائق الجريمة المتمثلة في عملية الإخفاء. و هي عملية مجرمة بالفقرة الرابعة من الفصل 32 من المجلة الجزائية التي تجرم طمس معالم الجريمة و تدخلها في باب المشاركة في الجريمة الأصلية. و هي تعتبر أيضا ظرف تشديد منصوص عليه بالفصل 114 من المجلة الجزائية إذ يضاف ثلث العقوبة المقررة في الجريمة الأصلية متى كان المتهم قد ارتكب أفعالا مجرمة عند مباشرته لمهنته أو أثناءها أو كان الفعل من خصائص وظيفه. علما وان حاكم التحقيق يقوم عادة بإضافة تقرير الاختبار إلى الملف دون إجراء الحجز القانوني وذلك عندما لا يرى ما يمكن أن يشكل جريمة كما هو الشأن عند إخفاء تقرير الاختبار الهولندي عنه. 7- ذكرت الوزارة وكذلك النقابة أن نتائج الاختبار الباستي المجرى من قبل المخابر الجنائية والعلمية التابعة لإدارة الشرطة الفنية والعلمية كانت متطابقة مع ما توصل إليه المخبر الهولندي غير انه يتضح بالاطلاع على الاختبارين أن المخبر التونسي لم يذكر مطلقا أن السلاح الذي اغتيل به الشهيد شكري بلعيد هو من نوع بيرتا في حين أن المخبر الهولندي ذكر نوع السلاح. ويلاحظ أن تقرير الاختبار المجرى من قبل المخبر التابع لوزارة الداخلية على الظروف و الرصاصات والشظايا المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي لم يذكر أن السلاح المستعمل هو من نوع بيرتا. فهل أن هذا الصمت عن نوع السلاح المستعمل في الاغتيالين ناتج عن عدم التوصل إلى تحديده أم هي محاولة إخفاء أخرى. 8- لم تتعرض وزارة الداخلية في بيانها إلى كشف لجنة الدفاع عمّا يفيد أن احمد الرويسي و كمال القضقاضي أفلاتا من العقاب نتيجة عدم وضع السيارتين المستعملتين من طرفهما في التفتيش بمجرد اكتشاف ذلك من قبل الباحث المناب .