الجريدة: متابعة: نزيهة التواتي كثفت قوات الأمن المصرية من تواجدها أمام المناطق الحيوية بمحافظتي القاهرةوالجيزة تحسباً لوجود أعمال عنف أو شغب من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب صلاة الجمعة، وذلك بالتزامن مع دعوات من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" للتظاهر والقيام بعدد من المسيرات بالقاهرةوالجيزة. وتمركزت المدرعات وسيارات الأمن المركزي بجميع المناطق الحيوية بالقاهرةوالجيزة، وأمام السفارات والمنشآت الشرطية، مع استمرار إغلاق ميدان النهضة بالجيزة. وقد حذرت وزارة الداخلية من تنظيم أي تظاهرات من دون إخطار مسبق للجهات المعنية، يأتي هذا فيما دعت جماعة "الإخوان" أنصارها للتظاهر عقب صلاة الجمعة، فيما ينذر بمواجهة جديدة بين وزارة الداخلية وجماعة الإخوان بعد بدء تطبيق قانون التظاهر. ودعا "تحالف دعم الشرعية" إلى تظاهرات حاشدة له في ذكرى مرور 100 يوم على أحداث سجن أبو زعبل، والتي يحاكم على إثرها عدد من الضباط بوزارة الداخلية، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع". كما دعا التحالف للاحتشاد بداية من الساعة 7 صباحاً من يوم السبت القادم تضامناً مع حركة "7 الصبح"، في فعاليات نوعية وحاشدة. ووجه التحالف دعوة لأنصاره بالنزول إلى الشوارع، للخروج بعدد من المسيرات عقب صلاة الجمعة من عدد من المساجد، كما شدد تحالف الإخوان إلى تركيز المسيرات بمحافظة القليوبية، خاصة منطقة أبوزعبل. وقالت مصادر أمنية، إن الداخلية ستتعامل وفقاً لمواد قانون التظاهر في فض التظاهرات، خاصة أنها لم تتقدم بإخطار رسمي للتظاهر، وأنها ستتبع خطوات فض التظاهر، وحذرت من تداعيات التظاهر الجمعة. وأكدت مصادر داخل "تحالف دعم الشرعية" أن قيادات "الإخوان" لا يعيرون اهتماماً لقانون التظاهر الذي تم تطبيقه منذ أيام، وأنها تسعى إلى استغلاله في ضم شباب الثورة الذين يرفضون هذا القانون لتوسيع دائرة الاحتجاج. هذا ووقعت اشتباكات أخرى في الجيزة والإسكندرية وأسوان، مخلفة العديد من الجرحى. ورغم الانتقادات الشديدة للقانون بتضييقه على التظاهر، وافقت وزارة الداخلية على طلب نشطاء سياسيين تنظيم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب بالقاهرة للتنديد بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية والمطالبة بإلغاء قانون تنظيم التظاهر.