الجريدة: نزيهة التواتي حمزة علق سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية على صفحته الخاصة على ''الفايس بوك'' على ما أسماه '' عملية نهب لأموال الشعب الذي إغتصبوا ثورته'' ويقصد بذلك عملية المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 والذي تم ادخال مقترح تعديل فيه يقضي بإنشاء صندوق تعويض للمساجين السياسيين. وقال الرمادي "لا تؤجل سرقة الليل الى الغد: عملية براكاج على خزينة الدولة " وأضاف ''في السابق كان السرّاق يتسللون خلسة لسرقة الممتلكات الخاصة،أما البارحة، بينما كان الشعب في معظمه نائما ، كنا شاهدين على المباشر من المجلس التأسيسي على عملية سرقة موصوفة للممتلكات العامة، إذ صادق الإخوان على قانون التعويضات لمساجينهم الذين من بينهم هناك من فجر الفنادق، من حرق آداميين أحياء، و من حمل السلاح ضد الجيش و الحرس الوطني. صادقوا عل إنشاء صندوق للتعويضات على حساب ميزانية الدولة لسنة 2014. فمن جهة يثقلون كاهل المواطن بالأتاوي و الأداءات، ومن جهة أخرى يفاقمون الدين، و يجرون البلاد نحو الإفلاس ،من أجل التمتع بالتعويضات. إنها عملية نهب لأموال الشعب الذي إغتصبوا ثورته.''