أيام قليلة ما زالت تفصلنا على اجتماع إدارة صندوق النقد الدولي يوم 7 جوان القادم لتمرير ملف حصول تونس عن القرض الائتماني الاحتياطي وهو اول قرض يمكن ان تحصل عليه بلادنا من الصندوق منذ سنة 1986 عندما كانت الدولة على حافة الإفلاس ونسبة النمو سلبية قرض ال 2.7 مليار دينار والذي ستكون نسبة الفائدة الموظفة عليه في حدود 1.07 بالمائة اثار جدلا كبيرا بين مؤيد يرى ان لا حل للبلاد غيره ورافض يرى ان هذا القرض سيفقد البلاد سيادتها ويجعلها رهينة قرارات واملاءات صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية ترى أنه من حق بلادنا اللجوء الى صندوق النقد الدولي والحصول على نسبة 400 % من حصتها المكتتبة في رأسمال صندوق النقد الدولي وتؤكد أن هذا القرض هو احتياطي بالأساس في ظل الضغوط المسلطة على الاقتصاد التونسي وانه اساسي لضمان التوازن بالنسبة لإعداد ميزانية 2014 وإيجاد الموارد الملائمة للتنمية وأنه لا مفرّ من الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد تخفيض التصنيف الائتماني لتونس اضافة الى ان البلاد في حاجة الى اقتراض 5 مليارات دينار لتمويل الفارق في الميزانية هذه السنة المعارضون لقرض صندوق النّقد الدّولي يرون فيه تسليم سلطة القرار الوطني والسيادة لهذه الهيئة الدولية باعتبار ان القرض مشروط بإملاءات ويفرض سياسات لا تتلاءم مع سياستنا الاقتصادية وطبيعة المجتمع ومطالب الثورة على غرار فرض خوصصة الممتلكات العموميّة وتطبيق منوال تنمويّ لا شعبيّ ابرز متطلباته التخلي عن صندوق الدعم وتغيير نمط الاستثمار يتمتّع فيه المستثمر الأجنبي بنفس الامتيازات التي يتمتّع بها المستثمر المحلّي مما يحوّل الامتيازات نحو الاجنبي ويكبل المستثمر الوطني غير القادر على مجاراة ما يمتلكه الاجنبي ومنافسته وبالتالي "بيع" البلاد بصفة مقنعّة.. زيادة على ذلك يرى المعارضون لهذا القرض أنه سيثقل كاهل تونس بالدّيون خاصة ان اموال القرض ستتجه اكثر للإنفاق والاستهلاك وخلاص الاجور وربما ايضا دفع التعويضات وفق قانون التعويض ل"مساجين وضحايا الرأي" إبان نظام بن علي محافظ البنك المركزي من جهته أكد ان قرض صندوق النقد لن يكبّل البلاد ولن يكون سيفا مسلطا على سيادتها وأن الصندوق راض عن الاصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة التونسية و أن الصندوق لم يفرض أية إصلاحات على الحكومة وأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة هي نفسها التي طلبها صندوق النقد الدولي...وأنّ هذا القرض يهدف إلى دعم البرنامج الاقتصادي لتونس والنهوض بنسبة النمو وذلك من خلال تحقيق التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، والحدّ من هشاشة القطاع البنكي... وبين هذا وذاك كان موقف صندوق النقد مبشّرا للتونسيين حيث اكدت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد " مؤخرا في واشنطن أن تونس بانتظار "بشرى سارة" عموما يبدو انه وبالنظر الى الوضع الاقتصادي الراهن وسياسة الحكومة ونظرتها الاستشرافية، فانه لا مفرّ من هذه الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي حتى ان كانت بين سطوره ألغام.. والسؤال الاكثر طرحا بعيدا عن التجاذبات السياسية هو الى اين تقود سياسة الاقتراض البلاد؟ فالمجلس التأسيسي بات يصادق على قرض كل اسبوعين تقريبا والبلاد اصبحت "مرتهنة" وآفاق الخروج من عنق الزجاجة باتت صعبة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب وغياب الاستثمار الخارجي والداخلي... والمطلوب اليوم البحث عن سبل تمويل اخرى وخاصة المصالحة مع موارد الانتاج اذا ما اعتبرنا مثلا ان قيمة القرض هي نفسها تقريبا قيمة الخسائر المنجّرة عن اضرابات ووقف الانتاج في شركة فسفاط قفصة. كما يمكن حسن استغلال وحسن التصرف في الشركات المصادرة التي كان من المفروض ان توّفر للدولة الكثير لكن الاهمال الذي بات عليه جلّها ان لم نقل كلّها أفقد هذه الشركات النسبة الاكبر من قيمتها وجعل الدولة تخسر الكثير وربما تخسر اكثر إن تواصل الحال على ما هو عليه الآن
