الجريدة : أنيسة أظهرت دراسة أجراها بنك ''إتش.اس.بي.سي'' مؤخرا أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا - مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين ، أقل بنسبة 35 بالمائة مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الثورات في 2011. وبين البنك إن ثورات الربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام المقبل حيث تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار. و أضافت ذات الدراسة أن "التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة." وتوقع ''اتش.اس.بي.سي'' تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أربعة بالمائة هذا العام ثم ارتفاعه قليلا إلى 4.2 بالمائة العام المقبل مقارنة مع 4.5 بالمائة في العام الماضي و4.9 بالمائة في 2011 وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال إفريقيا. وقد ازدهرت دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011 وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الربيع العربي رفع أسعار النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية لإخماد التوترات. ويتوقع ''اتش.اس.بي.سي ''نمو اقتصاد السعودية 4.3 بالمائة هذا العام ثم تباطؤه قليلا إلى أربعة بالمائة في 2014. و قال البنك إن الربيع العربي ألحق ضررا باقتصادات الخليج لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط وأثناها عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تثير توترات وقال ''اتش.اس.بي.سي'' "هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج وهي قطر و أبوظبي و الكويت." مشيرا الى أن الدول الأخرى التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان قد تعاني من آثار الربيع العربي.
