يتواصل اضراب جوع نبيل جريدات مؤسس جريدة "الاولى" لليوم السابع على التوالي وذلك بسبب حرمان مؤسسته من الاشهار العمومي ممّا أدخل المؤسسة في عجز مالي كبير. هذه الخطوة التي اقدم عليها مؤسس "الاولى" جاءت للفت الانتباه والمطالبة بإجراء خطوات تنظيمية ضرورية تضمن ديمومة الصحف الصادرة بعد الثورة والتي تشغل عددا لا بأس به من الصحفيين وتمتص بذلك ظاهرة البطالة في صفوف شباب القطاع. من جانبه اكّد يوسف الوسلاتي رئيس نقابة الصحف الحزبية المستقلّة ان هناك من الصحف التي ظهرت بعد 14 جانفي تتحصل على الاشهار العمومي رغم عدم احترامها لأخلاقيات المهنة ولا تطبق الاتفاقية الاطارية للقطاع على غرار جريدة "الفجر" و"الضمير" و"المساء" . في المقابل توجد صحف مستقلّة على غرار "الراية" و"الاولى" و"الشاهد" وغيرها لم يتحصّلوا على الاشهار مفسرا ذلك بانّ هناك سياسة المكيالين يتم اعتمادها في توزيع الاشهار العمومي على حد قوله. ودعا الوسلاتي الحكومة الى فتح ملف الاشهار العمومي لان تواصل توزيع الاشهار دون مقاييس واضحة ومحددة يعتبر فسادا ماليا اضافة الى ضرورة ايجاد حلّ فوري لجريدة "الاولى" من اجل مواصلة عملها بصورة طبيعية في انتظار فتح باب التفاوض بخصوص هذا الملف. من جهة اخرى افاد منصف بن مراد رئيس جمعية مديري الصحف انه تم تقديم مقترح مكتوب الى رئاسة الحكومة ذكر فيه الحالة المتردية التي وصلت اليها عدد من المؤسسات الاعلامية من عدم تمكينهم من الاشهار العمومي حيث اقترح بعث لجنة مؤقتة متكوّنة من الوزارة الاولى وجمعية مديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وذلك لدرس ملفات الصحف التي تمر بأزمة مالية في انتظار تقنين وهيكلة الاعلام. و ذكر ان من المقاييس التي تم طرحها في المقترح هو عدد الصحفيين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وارتباط المقترح بالجرائد ذات السحب المحترم والتي تتعرض الى مشاكل مالية نظرا لغلاء سعر الورق والطبع وضرورة الايفاء بخلاص الديون واستثنى بذلك الجرائد الجديدة ذات السحب الضعيف . امّا عبد الرؤوف بالي رئيس جمعية الصحفيين الشبان فيرى ان الجمعية هي الهيكل الوحيد الذي دعا بعد 14 جانفي الى عدم اغلاق وكالة الاتصال الخارجي التي كانت تعنى بتوزيع الاشهار العمومي على المؤسسات الاعلامية الى حين احداث هيكل بديل ليتكفل بهذه المهمة. كما افاد ان من نتائج هذه الخطوة "الغبية" هو ما شهده القطاع طوال السنة الفارطة من عجز لدى وسائل الاعلام وخاصة منها حديثة النشأة عن مواصلة نشاطها بسبب غياب هيكل الاسناد المادي والمتمثّل في الاشهار العمومي والمشرفون على التوزيع. كما اكّد بالي ان هناك نية مبيتة من قبل هيئة اصلاح الاعلام والاتصال للقضاء على الاعلام ما بعد 14 جانفي لعلمهم بان غياب الاشهار سيؤدي حتما الى تلك النتيجة اضافة الى وضع الصحفيين الهشة في المؤسسات والتي لاتزال تكافح لتفادي الاغلاق. واضاف رئيس الجمعية بانه من الضروري بعث هيكل لتنظيم وتوزيع الاشهار العمومي في اقرب وقت ممكن لإنقاذ ما يمكن انقاذه . من جانبه طالب زياد الهاني عضو بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلط المعنية بسن قواعد واضحة وشفّافة تنظم توزيع الاشهار العمومي مع توفير الرعاية خاصة للمشاريع الصحفية الجادة والمهنية والتي تم بعثها بعد14جانفي 2011. واضاف عضو بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان مثل هذه المشاريع هي التي توفر الضمانة الحقيقية لتطوير المشهد الاعلامي في تونس والقطع مع رواسب الاستبداد. ودعا الهاني الى بعث هيئة تعديلية خاصة للصحافة المكتوبة يكون من ضمن مهامها تدقيق أعداد السحب والتوزيع والبيع للدوريات وتكوين بيانات من شأنها ان تنظم عملية توزيع الاشهار العمومي وذلك ضمانا للإنصاف بين كل المتدخلين. واكّد بان النقابة تدعو الى ان يتضمّن القانون المزمع سنّه حول الاشهار بندا خاصا يتضمّن وضع آليات من شأنها توفير الدعم العمومي للمشاريع الجديدة والهادفة مع وضع قواعد نهائية تنظّم توزيع الاشهار العمومي والذي يجب ان يتم في كنف الشفافية الكاملة.
