الجريدة:يوسف الناصري قال الكاتب العام للجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي باتحاد عمال تونس محمد الرياحي في تصريح إعلامي إن جميع أعوان الديوان البالغ عددهم 620 شخصا سيتضامنون مع زملائهم الذين سوف يتم تسخيرهم لتأمين العمل والبث الإذاعي والتلفزي من خلال الالتحاق بهم في مواقع العمل بما يعني أن هناك نسبة مائوية كبيرة لتأجيل الإضراب العام. وكشف أن الجامعة سترفع قضيتين الأولى لدى المحكمة الإدارية والثانية لدى المنظمة الدولية للشغل ضد رئاسة الحكومة، على خلفية قرار التسخير مبرزا انه ضرب للحق النقابي الذي يكفاه الدستور الجديد لتونس. وأفاد المسؤول النقابي باتحاد عمال تونس أن جلسة تفاوض ستجمع الجامعة وسلطة الإشراف يعد ظهر اليوم مشددا على أن هذه الجلسة لن تثمر نتائج ايجابية في ضوء اتخاذ قرار التسخير. ويشار إلى أن الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي باتحاد عمال تونس جددت تمسكها أمس خلال ندوة صحفية بتنفيذ الإضراب العام المقرر أيام 21 و22 و 23 فيفرى الجاري احتجاجا على تفشى ظاهرة فوضى البث الإذاعي غير المرخص. وسبق لرئاسة الحكومة أن أصدرت أمرا بتسخير عدد من أعوان الديوان للإرسال الإذاعي والتلفزي(114) لضمان استمرارية المرفق العمومي (البث) وذلك استنادا إلى أحكام مجلة الشغل التي تسمح باتخاذ هذا الإجراء. و ألمح الكاتب العام للجامعة إلى إمكانية إرجاء الإضراب العام لأعوان للديوان المقرر تنفيذه من 21 إلى 23 فيفري الجاري.