أكد مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة لل"الصباح نيوز" ان اصدار أمر بتسخير عدد من أعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي جاء لضمان استمرار المرفق العمومي. واستنادا لما تنص عليه مجلة الشغل من امكانية تسخير اعوان للعمل عند الاضراب لضمان سير المرفق العمومي لكن يبقى وعلى حد تعبيره حق الإضراب مكفولا..و اضاف ذات المصدر ان قرار التسخير لم يكن الاول اذ تم في مناسبات سابقة على يد حكومات اخرى وياتي هذا القرار بعد تمسك الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي باتحاد عمال تونس بتنفيذ الإضراب العام المقرر أيام 21 و22 و 23 فيفرى الجاري احتجاجا على تفشي ظاهرة فوضى البث الإذاعي غير المرخص...لكن يبقى امل تعليق الاضراب ممكنا على اعتبار ان هناك جلسة تفاوضية اليوم يجدر التذكير ان الأمين العام المساعد المكلف بالشركات والدواوين باتحاد عمال تونس صابر المناعي طالب امس خلال ندوة صحفية تحت شعار التصدي لفوضى البث بتنظيم قطاع البث والارسال الاذاعي والتلفزي بتشريك اتحاد عمال تونس فى كراس الشروط المزمع اعداده من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا . ودعا أيضا الى مراجعة المرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي والبصري باعتبار أن هذا المرسوم منح الهايكا اسناد رخص الإذاعات والقنوات التلفزية من حيث الترخيص في محتوى البث والبث في حد ذاته. كما اقترح إقرار منحة خطر لأعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي على غرار ما تم اقراره لسلكي الامن والدفاع و ترسيم الاعوان المتعاقدين بالديوان الى جانب مراجعة المسار المهني وتنقية القطاع من الدخلاء. ومن جهتها قالت اليوم نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني على موجات إذاعة صراحة اف ام ان موقف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ليس حلا نظرا لما أسمته بفوضى البث الموجود الان في تونس.
