الجريدة:يوسف الناصري تشهد وزارة المالية في الأيام الأخيرة موجة احتقان كبرى بين الأعوان والإطارات وانقسام كبير بين الإدارات العامة والإدارات الجهوية والمركزية على خلفية إقرار منحة شهرية بقيمة 270 دينارا أطلق عليها منحة "شباك" تسند لفائدة أعوان المراقبة الجبائية وأعوان الاستخلاص (القباضات). وقد خلفت هذه المنحة موجة استياء كبيرة لدى الإطارات العاملة في الإدارات العامة صلب وزارة المالية الذي اعتبروا أن هذه المنحة تمييزية وغير منصفة وفيه نوع من تقزيم وتقليل لأداء الإدارات العامة. وعلى خلفية هذه المنحة اعتصم عدد كبير من الأعوان وخاصة الإطارات العالمة في الإدارات العامة للوزارة وهي إدارات حساسة وعلى غاية من الأهمية على غرار الإدارة العامة للتشريع الجبائي والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإدارات العامة المختصة في إعداد ميزانية الدولة. وصرح احد المعتصمين "للجريدة" أن الاعتصام لا يزال متواصلا أما مقر الوزارة بالقصبة إلى حين إيجاد حل جذري ومخرج قانوني لما اعتبره "ورطة" وعدم إنصاف الإدارات العامة التي لا تتمتع حسب رأيه بأي امتياز مادي. واستغرب من حصر المنحة في إدارات المراقبة الجبائية وإدارات الاستخلاص بما في ذلك الإدارة المركزية واستثناء الإدارات العامة مما خلق نوعا من الاحتقان بين الأعوان والإطارات الذين احتجوا على استثناء الإدارات العامة من هذه المنحة. كما أفاد أن الوضعية عمقت الخلافات بين الإطارات والأعوان الذين دخلوا في نقاشات حادة حول مدى فاعلية وجدوى كل إدارة والإضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني. وتطرق محدثنا إلى أصل القضية ومفادها انه تم التنصيص في محضر الاتفاق الممضى يوم 7 فيفري 2014 على تفعيل النظام الأساسي وإسناد منحة خصوصية للإخلالات الجبائية وهي عبارة عن منحة تحفيزية لرصد التجاوزات الجبائية 360 د في الأجر الخام وبعد الاقتطاع تصيح في حدود 270 د شهريا. وتم بمقتضى هذا المحضر تمتيع 11400 عون استخلاص وإقصاء حوالي 700 إطار بالإدارات العامة. وتابع ان هذا النظام يستوجب تصحيح المسار المهني على مستوى الترقيات والمنح والأجور وقم تم تمرير التعديل على لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه.
