دخل أعوان القباضات المالية يوم الأربعاء في إضراب عن العمل يستمر يومين اثنين . وكانت الجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت في بيان أصدرته يوم الثلاثاء "كافة" أعوان المالية (المحاسبة العمومية والمراقبة الجبائية والخزينة العامة والأمانة العامة للمصاريف والمصالح المركزية) إلى الدخول في إضراب عن العمل كامل يومي 4 و5 ماي 2011 . وأوضحت الجامعة في البيان الذي تم تعليقه على واجهة القباضات المالية (التي كانت مغلقة) أن الإضراب يأتي "طبقا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية" المنعقدة بتاريخ 7 أفريل 2011 وأرجعت أسباب الإضراب إلى "عدم تقدم المفاوضات" مع وزارة المالية و"عدم جدية الوزارة في معالجة" مطالب أعوان المالية . ويتزامن إضراب أعوان القباضات المالية مع آخر أجل لاستخلاص معلوم جولان السيارات التي تحمل لوحاتها المنجمية أرقاما فردية . وقد عبر عدد من أصحاب السيارات الذين قصدوا القباضات المالية في العاصمة (المنزه السادس وحي المهرجان..) لاستخلاص معلوم جولان سياراتهم عن استيائهم البالغ من هذا الإضراب في مثل هذا اليوم . ومن جهة أخرى أعربت وزارة المالية في بلاغ نشرته بعد ظهر الأربعاء عن استغرابها من تنفيذ الإضراب رغم ما ساد الجلسة التي جمعت وزير المالية بممثلين عن الجامعة العامة للتخطيط والمالية من أريحية وما تم التوصل إليه من اتفاق على النقاط الجوهرية محل التفاوض . فقد تم الاتفاق المبدئي على إحداث منحة خصوصية يتمتع بها أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص تسمى "منحة الشباك" و"منحة التبليغ" ويتمتع بها أعوان الإدارة العامة للأداءات . كما تقرر تكوين لجان مشتركة بين الوزارة والجامعة لدراسة المشاريع التي قدمتها الوزارة والمتعلقة بوضعية مأموري المصالح المالية ومراجعة مقاييس منحتي الاستخلاص والمراقبة والتحفيز والترفيع فيها ومشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان المالية . وأضاف البلاغ أن الوزارة ترى أن تنفيذ الإضراب لا مبرر له خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد من حيث أهمية المحافظة على النسق العادي للعمل لا سيما على مستوى مصالح الاستخلاص باعتبار دورها في دفع الحركة الاقتصادية بالبلاد .
