بعد أن انفردت الجريدة بنشر القائمة الكاملة للقضاة الذين تم اعفائهم من مهامهم بسبب ما اعتبرته الوزارة وبعد التمحيص في قائمة الاسماء تبين ان القاضي الذي حكم في قضية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وهو السيد بلقاسم براح قد ورد اسمه ضمن القضاة المعفيين. وكان بلقاسم براح رئيس هيئة المحكمة الذي نطق بحكم حل حزب التجمع يوم 9 مارس 2011. وبحسب عدد من القضاة فإن اقدام وزير العدل على اعفاء 82 قاضيا يعد تعسفا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعودة للهيمنة كم وصف عدد كبير منهم القرار ب"الارتجالي" والذي لا يستجيب لضوابط العدالة الانتقالية التي تقتضي المحاسبة على الأفعال المنسوبة لهم. كما اشار عدد من القضاة المعفيين إلى ان هذا القرار كان نتيجة لتصفية حسابات ولأهداف سياسية بحتة واعلنوا استعدادهم للمثول أمام المحكمة.