تورس : القاضي أحمد الرحموني للمصدر: السلطة تنفرد بالملف القضائي وهذا له عواقب خطيرة

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القاضي أحمد الرحموني للمصدر: السلطة تنفرد بالملف القضائي وهذا له عواقب خطيرة

خميس بن بريك نشر في المصدر يوم 30 - 05 - 2012

انتقد القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء في حوار مع المصدر الإعفاءات الأخيرة للقضاة من قبل السلطة التنفيذية أي وزارة العدل، منددا بانفراد السلطة في عملية إصلاح القضاء وتباطؤها في إحداث هيئة وقتية مستقلة للقضاء رغم تعهدات الحكومة المؤقتة والمجلس التأسيسي.

وأعلنت وزارة العدل عن إعفاء 82 قاضيا ينضاف إليهم 6 قضاة تمّ عزلهم في فيفري 2011 ليصبح بذلك العدد 86 قاضيا. علما أن وزارة العدل لديها قائمة ثانية قد تتركب من 70 قاضيا، حسب بعض التسريبات، لتصل جملة القضاة المعفيين ربما إلى 150 قاضيا.

وفي السياق، يقول أحمد الرحموني للمصدر إنّ السلطة التنفيذية كان بإمكانها تطهير القضاء عن طريق هيئة منتخبة ومستقلة للقضاء طبق إجراءات قانونية وشفافة ووفق ما تقتضيه الضمانات القانونية والمعايير الدولية، "لكن السلطة لم تختر هذا"، وفق قوله.

ويضيف أنّ السلطة لم تختر أيضا أن تتم عملية التطهير عن طريق المجلس الأعلى للقضاء الذي مازال قائما من الناحية القانونية لكنه أصبح معطلا على أرض الواقع، بعد الثورة.

وأشار إلى إنّ السلطة اختارت استعمال القانون الموروث (قانون 14 جويلية عدد عدد 67) المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة طبق ما يقتضيه الفصل 44 من هذا القانون.

وينصص هذا الفصل –وفق قوله- على إنهاء عمل القاضي بصفة باتة والتي تفضي إلى التشطيب من الإطار القضائي وتفقد القاضي صفته وتكون إما بالإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو الإعفاء أو العزل. واستعملت السلطة عملية الإعفاء كإجراء استثنائي لتطهير القضاء، وكإجراء مستقل عن التأديب.

ويقرّ القاضي أحمد الرحموني بوجود "تداعيات خطيرة" على الوضع القضائي بعد هذه الإعفاءات، ويقول للمصدر "لا أحد يمكن أن يقيّم الآن مدى استتباعات هذا القرار".

وشدّد على ضرورة أن تحاط الإجراءات المتعلقة بالإعفاء بجملة من الضمانات التي من الضروري أن تعطي للمعني بالإعفاء الحق في الاطلاع على التهم الموجهة ضدّه وحق الطعن أمام محكمة مستقلة.

وكانت مصادر بوزارة العدل تحدثت عن ضمانات لاحقة للقضاة المعفيين بالقيام بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية إذا كان الأمر فيه إفراط في السلطة أولا يستند لمشروعية.

لكن نقابة القضاة ترى أنّ قرار الإعفاء أولا وتوجيه التهم للقضاة المعفيين والسماح لهم بالتقاضي يشوه من صورتهم حتى وإن كان بعضهم أبرياء من التهم الموجهة ضدهم.

ويقول الرحموني للمصدر إن عددا من القضاة الذين شملهم الإعفاء اتصلوا بالمرصد الوطني لاستقلال القضاء للتظلم وأنّ عددا منهم أكدوا وجود تهم منسوبة إليهم لا تستند لمشروعية، وأن بعضهم قال إنه لم يقع استجوابه في وقائع معيّنة،

وحذّر الرحموني من أنّ الانفراد بالوضع القضائي وعدم المشاورة وعدم إقرار ضمانات حقيقية للقضاة في هذا الوضع الانتقالي "ستكون لديه تداعياته كبيرة على استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية".

ويقول "ما يمكن إبرازه هو أنه منذ ديسمبر الماضي إلى نهاية شهر ماي هو أن السلطة التنفيذية انفردت بالوضع القضائي من ناحية التسميات القضائية والإعفاءات وتصوراتها لعملية الإصلاح القضائي".

ويضيف "عبرنا سابقا عن خشتنا من أن يقع الالتفاف على الهيئة الوقتية للقضاء نفسها التي وقع إقرارها من قبل التأسيسي في ديسمبر، إمّا عن طريق تسميات جديدة أو عن طريق التعويم بحجة أنّ القضاء شأن عمومي واعتماد في تركيبة الهيئة الوقتية على غير القضاة والمسيسين منهم".

ويتابع الرحموني "هذا سيكون له تداعيات خطيرة على طبيعة الهيئة الوقتية للقضاء، التي من المفروض أن تكون هيئة مستقلة ومنتخبة للمساهمة في تدعيم الضمانات للقضاة".

وقال إنّ جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة قدمتا مشروعا عن تصورها للهيئة الوقتية للقضاة، لكنه أشار إلى أن وزارة العدل شكلت "لجنة موازية" لإعداد مشروعها للهيئة الوقتية وفق تصورها الخاص.

وعبر الرحموني عن جملة من التحفظات إزاء مشروع الوزارة بخصوص الهيئة الوقتية للقضاء، مشيرا إلى أنّ مقترح الوزارة ينصص مثلا على أن تتكون الهيئة من هيئتان هيئة خاصة بالقضاة وهيئة موسعة لإصلاح القضاء تحت إشراف وزير العدل نفسه ولديها اختصاصات تخرج على الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية المؤقتة الذي يخص الهيئة الوقتية للقضاء.

كما ينصص مشروع الوزارة على أن يتكون مجلس التأديب من 5 قضاة معيين من السلطة التنفيذية و5 قضاة معينيين من التأسيسي و6 منتخبين، وفق قوله.

ويقول "هيئة قضائية على هذه الشالكة لا تستجيب للمعايير الدولية"، مشددا على أنّ القضاة لن يتفاعلوا على مقترح كهذا إذا تمّت المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي حيث تتمتع "الترويكا" بالأغلبية داخله.

يشار إلى أن نقابة القضاة التونسيين دخلوا منذ يوم الثلاثاء في إضراب مفتوح احتجاجا على تعاطي السلطة التنفيذية مع الشأن القضائي واحتجاجا على إجراءات الإعفاء والتعيين المنتهجة، فيما نفت جمعية القضاة الدخول في إضراب.

علما أن بعض المراقبين يخشون من أن تتحول عملية التطهير إلى مظلة تسعى من خلالها السلطة إلى تعيين قضاة من معسكرها في الأماكن الشاغرة لتمسك بقضبتها دواليب القضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.