الجريدة: ياسر فجرت قضية المدون عزيز عمامي الذي تم اعفائه مؤخرا نقاشات وحوارات عميقة حول القانون 52 أو كما يعرف بقانون الزطلة ووصفها البعض بثورة ثانية للمزاطيل أو متعاطي هذه المادة لتعليق العمل بهذا القانون ''المدمر'' كما يصفه المتضررون منه. فقد مثل هذا القانون المتعلق بالمخدرات دابة سوداء لشباب تونس حيث تقدر احصائيات رسمية عدد الموقوفين تحت طائلة هذا القانون بقرابة 8 آلاف موقوف معظمهم شباب لا تتجاوز أعمارهم ال25 ربيعا حيث ينص القانون في فصله الرابع على: ''يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب''. وكان ايقاف الناشط الثوري عمامي فرصة سانحة أمام الجمعيات الحقوقية وبعض ممثلي المجتمع المدني وحتى بعض الاحزاب السياسية لمطالبة السلط القضائية بضرورة اعادة النظر في سبل الغاء هذا القانون أو التخفيف في عقوبته. وكان سهيل بيوض رئيس جمعية «فورزا تونس forza tounes» قد دعا إلى تعليق العمل بالقانون عدد 52 المتعلق باستهلاك وترويج مادة الزطلة، محمّلا المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية ما اعتبره تجاهلا لمقترحاتهم الجدية المتعلقة بمراجعة هذا القانون. كما لم تتوانى بعض الجمعيات الشبابية في الدعوة إلى ضرورة الغاء هذا القانون بل ودعا بعضهم إلى السماح بترويج مادة الزطلة بلا مقابل مادي مرتكزين على ان هذه المادة ليس لها انعكاسات طبية سلبة على مستهلكيها. ولم تفوت الأحزاب فتح هذا الملف الشائك دون أن تدلو بدلوها فقد اقترح حزب آفاق تونس استبدال عقوبة السجن بالنسبة الى مستهلكي الزطلة بعقوبة غير سالبة للحرية حسب تقدير القاضي مع اقرار اجبارية العلاج وتشديد العقوبة في صورة العود وهو ما سيساهم في التخفيض في عدد السجناء وخاصة عدم التسبب في ضياع مستقبل الشباب. من جهته أكد المنسق العام لحزب القطب وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية رياض بن فضل خلال ندوة صحفية ضرورة مراجعة القانون 52 المتعلق بالمخدرات مشيرا إلى أنّ تعديل القانون لا يهدف الى تشريع استهلاك المواد المخدرة إنما يهدف لوضع إطار قانوني يجمع بين الرقابة والردع والعلاج ويكون فيه للقضاء مكانته وذلك بمنحه السلطة التقديرية اللازمة. على الجهة الأخرى تتمسك نقابات أمنية بضرورة الابقاء على القانون 52 لمكافحة انتشار ظاهرة الزطلة حيث علق الكاتب العام نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس طارق الرياحي على اطلاق سراح عزيز عمامي معتبرا إنّ عمامي ليس فوق القانون وكان عليه أن يخضع للتحليل ومعاقبته مضيفا "لن نغيّر القانون عدد 52 من أجل عيونه". كما حذرت مديرة الإدماج الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نعيمة الجلاصي من مخاطر مراجعة القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات في اتجاه التخفيف خاصة في ظل تصاعد المؤشرات حول تفشي الظاهرة . وقد تسبب هذا اللغط وتحول النقاش حول القانون عدد 52 إلى قضية رأي عام تدخل السلط الرسمية حيث علق رئيس الحكومة مهدي جمعة مؤكدا أن حكومته تدرس امكانية مراجعة قانون 52 المتعلق باستهلاك مادة المخدرات لأنه أصبح لا يتماشى مع الواقع الحالي للمجتمع. من جهة أخرى أكدت النائبة كلثوم بدر الدين أن النية متجهة داخل المجلس التأسيسي إلى الحط من العقوبة السجنية أو استبدالها بخطية مالية، محذرة في الآن نفسه من تنقيح القانون بصورة قد تشجع على إستهلاك المخدرات. ربما لم يدر بخلد الشرطي الذي اوقف المدون عزيز عمامي أن ذلك الايقاف سيسبب كل هذا اللغط والنقاش أو أن يكون عمامي آخر من يتم ايقافه تحت طائلة هذا القانون ربما لم يدرك أن عمامي سيكون مفجر ثورة ثانية يقودها ''الزطالة'' لالغاء قانون لطالما اعتبروه ظالما ومن مخلفات قوانين بن علي.
