ساعات قليلة فقط مضت على تصريحه المساند للحكومة ضد رئيس الجمهورية المنتمي الى نفس حزبه (حزب المؤتمر)، تراجع محمد عبو عضو الحكومة وامين عام "المؤتمر من أجل الجمهورية" عن تصريحاته وينتقد الحكومة بشدة في تأكيد على انفصام واضح في شخصية عضو الحكومة وتضارب أقواله وحتى أفعاله حيث كان عبو في كل مرة يغيب عن وزارته لايام محتجا لكنه ما يلبث أن يعود دون تغيير لما احتج عليه وخاصة مسألة الصلاحيات. أول أمس خرج عبو على مستمعي اذاعة "شمس آف أم"، مؤكدا أن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية يهدف إلى تحقيق العدالة على كل من ارتكب جرائم في حق الشعب الليبي. وبيّن ، بمناسبة الاجتماع الشعبي في مدينة القُلعة من ولاية قبلي، أنّ حقوق الشعب الليبي مثل حقوق الشعب التونسي الذي يطالب بتسيلم الرئيس السابق بن علي وأن الحكومة لها صلاحية التسليم. وبعد ساعات قليلة عن هذه التصريحات يصدر عبو بيانا باسم حزبه يشير فيه الى خطأ الحكومة وتسببها في أزمة سياسية في البلاد وانه يرفض سياسة الاستفراد بالقرار. وقال عبو في بيانه أنه على أثر الأزمة التي تسبب فيها إقدام رئيس الحكومة على تسليم البغدادي المحمودي يوم الأحد 24 جوان دون إستشارة أو موافقة رئيس الجمهورية ومع تعمد إخفاء العملية بأكملها عليه، يهم المؤتمر من أجل الجمهورية أن يؤكد ما يلي : - الرفض التام لسياسة الاستفراد بالقرار والخروج عن مبدأ التوافق الذي انبنى عليه الائتلاف الحاكم. - دعوة رئيس الحكومة للإلتزام بتعهدات حزبه تجاه شركائه قبل تشكيل الإئتلاف. - الدعوة لكشف كل الحقائق حول حيثيات وملابسات عملية تسليم المحمودي. - دعم خطوة رئاسة الجمهورية في رفع التنازع حول إختصاص التسليم إلى المجلس الوطني التأسيسي للبت فيها طبقا لما يقتضيه القانون المنظم للسلط العمومية. - التزام الحزب، مهما كان موقعه، بتغليب المصلحة العليا للوطن و إنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي في البلاد.