أثار تسلیم الحكومة للبغدادي المحمودي آخر رئیس وزراء في نظام القذافي، إلى الحكومة اللیبیة، ردود فعل عدد من الأحزاب السیاسیة التي نددت في بیاناتھا بھذا القرار . وعبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فى بيان أصدره عن رفضه التام لسياسة الاستفراد بالقرار والخروج عن مبدأ التوافق الذي انبنى عليه الائتلاف الحاكم .
ودعا المؤتمر حسب البيان رئیس الحكومة للإلتزام بتعھدات حزبه تجاه شركائه قبل تشكیل الإئتلاف .
كما وجه دعوة لكشف كل الحقائق حول حیثیات وملابسات عملیة تسلیم المحمودي .
يذكر أن رئاسة الحكومة أكدت في بلاغھا الصادر أمس الأحد أن عملیة تسلیم المحمودي تمت "بعد الاطلاع على تقریر اللجنة التونسیة الموفدة إلى طرابلس لمعاینة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي" و"بناء على تعھدات الحكومة اللیبیة بضمان حمایة البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان .