$ الجريدة: نجلاء الرزقي دخلت تونس منذ ليلة أمس الجمعة، فترة الصمت الانتخابي، تمهيدا لانطلاق سباق الانتخابات التشريعية غدا الأحد 26 أكتوبر 2014 لتستمرّ الى حدود غلق آخر مكتب اقتراع داخل تراب الجمهورية. وأوقفت الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية بالتزامن مع دخول هاته الفترة، لتتنافس على 217 مقعدا في المجلس التأسيسي المقبل. ينص القانون الانتخابي التونسي على أن الحزب الذي سيفوز بأغلبية الأصوات سيتولى اختيار أعضاء الحكومة. وبذلك ستتوزع خريطة الأحزاب بين أحزاب نالت أغلبية الأصوات و دورها قيادة المرحلة القادمة في تونس و أحزاب أخرى ستتقاسم المقاعد المتبقية في المجلس و ستلعب دور المعارضة. عملية الصمت الانتخابي التي أعلنت عن نهاية الحملة الانتخابية التي قامت خلالها الأحزاب بصنوف متعدّدة من الإشهار و الاجتماعات الحافلة بالخطب و الفرق الموسيقيّة و الضوضاء لتمنح فرصة للناخبين لتحديد اختياراتهم بتروّ بعد 3 أسابيع من الاشهار الانتخابي. يذكر أنّه وفقا للقانون الانتخابي يمنع منعا باتا على المترشحين من الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي خلال فترة الصمت وقد توعّد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسليط عقوبات جزائية يمكن أن تصل الى حد الاطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم الانتخابي.